“القراصنة”.. الخطر الأول الذي يواجه نقل الخدمات العمومية بالمغرب للعالم الرقميّ

فرض فيروس كورونا المستجد، على مُختلف القطاعات المهنية والثقافية والخدماتية والعمومية، نقل أنشطتها إلى العالم الافتراضي، بغيةَ ضمان استمراريتها، وذلك بشكل مفاجئ، وبدون أي سابق إنذار، ما جعلها تجد نفسها أمام مجموعة من التحديات على رأسها المتعلقة بـ”القراصنة”، الذين يتربص عدد كبير مهمّ منهم، بأي ثغرات محتملة تشهدها الأنظمة المعلوماتية المستعملة.

وسبق للعديد من الخبراء في ميدان الأمن السبراني، أن دعوا إلى ضرورة التكيف مع الواقع الجديد، والحرص على إصدار قرارات استباقية تضع التحديات التي يمكن أن تواجه السلطات، والحلول الممكنة، لاسيما في ظلّ التقارير العالمية التي بدأت تتحدث عن احتمال انتقال الحروب التي شهدتها العقود الماضية على أرض الواقع، إلى العالم الافتراضي.

وتواجه القطاعات التي تعمل الجهات المسؤولة عنها على رقمنتها، مثل التعليم والصحة والعدل والهدمات العمومية، العديد من التحديات، التي من شأنها عرقلة السير العادي لتحولها نحو العالم الافتراضي، خصوصاً في ظلّ الارتفاع المتزايد للمخاطر المعلوماتية عبر العالم، والتي اتضحت بشكل جليّ خلال فترة تفشي فيروس كورونا، بعدما وجد القراصنة، منفذاً حتى إلى عدد من الجلسات الحكومية السرية.

ويتخوف العديد من الخبراء المغاربة، من المخاطر التي تهدد رقمنة القطاعات، في ظل أن الوعي بالمخاطر السبرانية ما يزال في مراحله الأولى، إلى جانب أن البلاد، تعاني خصاصاً كبيراً في الجانب المتعلق بالأشخاص المتخصصين في الأمن السيبراني الذين من شأنهم ملء الخصاص في هذا الشق في الميادين التي من المنتظر أن تسير نحو العالم الرقمي.

وبالموازاة مع نقل الأنشطة صوب العالم الافتراضي، يطالب مغاربة، بضرورة إقامة دورات تكوينية لفائدة المشتغلين في القطاعات التي تتجه نحو الرقمنة، مثل التعليم والعدل والإدارات، لإطلاع الموظفين بالتحديات التي يمكن أن يواجهوها، وسبل تفاديها، أو طرق حلها في حالة الوقوع فيها، لاسيما وأن الأمر يتعلق بمعلومات من شأنها المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي، وأيضا بأمن الدولة.

ويرى متخصصون في المجال الرقمي، بأن السبيل الوحيد الذي من شأنه أن يحمي الدولة من القراصنة، في المستقبل، هو العمل على إحداث شعب خاصة بهذا الأمر، من أجل ضمان تخرج العديد من المغاربة الذين يمكنها توظيفهم لاحقاً فيما يشبه شرطة إلكترونية، تعمل على حماية معلومات الدولة والمواطنين في العالم الافتراضي.

وكانت الحكومة المغربية، قد عززت أمن البلاد المعلوماتي بقانون جديد، بسبب تنامي التهديدات الإلكترونية، التي تستهدف اختراق المؤسسات والشركات العمومية، وذلك بغية تدعيم أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة والمؤسسات التابعة لها، وشركات الاتصالات، وأيضا، لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وبناء على مضامين القانون الجديد، الذي سبق لمجلسي البرلمان أن صادقا عليه، سيتم إحداث لجنة إستراتيجية للأمن السيبراني، تُكلف بإعداد التوجهات الإستراتيجية للدولة في الميدان، والحرص على ضمان صمود نظمها المعلوماتية، إلى جانب أنها ستصدر سنوياً، تقييما شاملاً لأنشطة السلطة الوطنية للأمن السبراني.