دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، على خط شبهة وجود اختلالات واختلاسات في جماعة الدروة بإقليم برشيد، بعد شكاية تقدمت بها هيئة “مجلس المجتمع المدني لتتبع تدبير الشأن المحلي بالدروة”.
واستدعت الفرقة الوطنية، اليوم الثلاثاء، رئيس الهيئة المدنية، إبراهيم بوكريشي، من أجل الاستماع له بخصوص الشكايتين اللتين تقدم بهما بخصوص وجود اختلالات في جماعة الدروة.
وقال بوكريشي في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الشكاية الأولى، كانت حول الاختلالات التي شابت احتفالات عيد العرش المجيد، وتتجلى في الهيكل الحديدي للمنصة، فيما ترتبط الثانية بالفرق الغنائية.
وأضاف الفاعل الجمعوي، أن “طلب السند الأول المتعلق بالمنصة والمؤثرات الصوتية وتجهيزات الاحتفال، والسند الثاني، كان حول الفرق الغنائية التي ستشارك”.
وتابع أن “الاختلالات، التي ثبتت في محضر المفوض القضائي، تتعلق بأن مساحة الهيكل الحديدي والخشبة، كانت أقل بكثير، وتصل للنصف، مقارنة بالمساحة المعلن عنها في طلب السند، وهو ما يؤكد الاختلالات والتلاعبات”.
واسترسل: “أما طلب السند الثاني، فلم يتم احترام الشروط والمعايير فيه، لأن الفرق الغنائية المعلن عنها في دفتر السند، لم تؤد كلها الفقرات الغنائية، حيث صعدت بعض الفرق، فيما لم تصعد أخرى، وهو ما لا يضمن الشفافية والمصداقية”.
وما يزيد الشكوك، يواصل المتحدث نفسه: “هو أن الجهة التي أدت المبالغ المالية ليست الشركة النائلة لهذه الصفقة، بل جمعية محلية، والضرر في ذلك، هو أن الجماعة، حين أعلنت عن هذه الاحتفلات، قالت إن جماعة الدروة، وجمعية”.
وأردف في هذا الصدد، أن “المشاهد، يقول إن التنظيم كان من طرف المجلس الجماعي بشراكة مع الجمعية، ولكن في إطار بحثنا، تبين لنا أن الجمعية هي من قامت بتأدية المبالغ المالية الخاصة بالاحتفلات”، متسائلاً: “إذا الأموال التي أخذتها الشركة، والتي مكلفة من طرف المجلس بتأدية المبالغ المالية، أين هي؟ ما محلها من الإعراب؟”.
وأبرز الفاعل الجمعوي في ختام تصريحه: “أما إن كان الاحتفال بشراكة بين المجلس والجمعية، فالشراكة تكون مبلورة على شكل نقطة مدرجة للتداول في أحد دورات المجلس، ويتم المصادقة عليها من طرف أعضاء المجلس، بالأغلبية النسبية، وهو ما لم يحدث بتاتا”.
تعليقات الزوار ( 0 )