الفرع المغربي لشركة “EPC” الفرنسية يرد على “اتهامات” الصفريوي

في تصعيد جديد بين مالك مجموعة الضحى العقارية، أنس الصفريوي، وبين شركة (EPC Maroc)، وهي فرع للمجموعة الفرنسية EPC الفاعلة عالميا في مجال صناعة المتفجرات المدنية، أصدرت الأخيرة، بيانا صحفيا جديدا رداً على بلاغ سابق لرجل الأعمال المغربي، أنس الصفريوي.

وقالت المجموعة الفرنسية، في بلاغ لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، إنّ الصفريوي وجه أصابع الاتهام إلى شركة (EPC Maroc)، في بيان وزعه على وسائل الإعلام المحلية، فيما أسماه بـ”التلاعب والابتزاز الإعلامي” الذي يزعم أنّ “إبي سي ماروك” تمارسه على عائلة مجموعة الضحى.

وأوضحت الشركة، أنه للإجابة على هذه النقطة الأولى، يكفي الرجوع إلى الحقيقة المثبتة بشأن إجراء معلق أمام المحكمة الجنائية لأنس الصفريوي، وسعد الصفريوي، وكنزة الصفريوي، ومالك الصفريوي بموجب المادة 570 من قانون العقوبات بعد التدمير التعسفي ودون سابق إنذار في 29 مارس 2021 على المبنى الإداري والتجاري لشركة EPC Maroc الواقعة في بوسكورة.

وعلاوة على ذلك، وفيما يتعلق بعناصر البيان الصحفي للسيد الصفريوي، تلاحظ اللجنة أن السيد أنس الصفريوي يعترف صراحة بأنه نفذ عمليات تدمير وهدم للممتلكات المنقولة وغير المنقولة في شركة EPC المغرب، وهو ما يتناقض مع أقوالها بأن هذه “ادعاءات” تهدف إلى “التلاعب بالرأي العام”.

وشدّدت شركة EPC Maroc، على أن البيان المشار إليه يحتوي على العديد من الأخطاء والأكاذيب سترد عليها الشركة نقطة تلو الأخرى، وبما أن المعلومات في الملك العام، فقد استخدمت اللجنة حقها في تنوير الرأي العام وأصحاب المصلحة بخطورة الأحداث التي وقعت والعواقب التي قد تنجم عنها.

وأكدت الشركة، أن الهدم الذي يعلن الصفريوي عنه مرارا وتكرارا أنه مصرح به من قبل السلطات لا يمكن أن يكون قد أذن به تحت أي ظرف من الظروف، حيث لا يمكن إصدار التصريح إلا إذا كانت الممتلكات خالية من أي ساكن، والسلطات ملزمة بالحفاظ على الأمن العام، ومع ذلك، تشغل شركة EPC Maroc هذه المباني بشكل صحيح وقانوني بموجب إيجار عمره 60 عاما تم دفع إيجاره لعام 2021 بالكامل.

وأضاف البيان، أنّ أنس الصفريوي، قال إنّ شركة EPC Maroc “لم يكن لها حق الملكية التجارية أو الشهرة وأنها لم تحدد أنها كانت مستأجرة منذ 22 يونيو 1972 وأن دفع الإيجارات السنوية تم دفعها دائمًا، وبالتالي فإن EPC Maroc لديها الحقوق الكاملة للممتلكات التجارية.

وعلاوة على ذلك، يضيف البلاغ، فإن شركة “Foncière Iskane” قد رفعت دعاوى إخلاء، ولم ينجح أي منها، وذلك على أساس الأحكام القانونية المتعلقة بالممتلكات التجارية ووجود شركة تجارية.

وسجلت الشركة، أنه وبموجب هذه الأحكام القانونية نفسها، حتى لو كانت اللجنة قد احتلت جزءا من الأرض دون حق أو سند ملكية – وهو ما لم يكن الحال كذلك، فإن اللجنة المغربية المعنية بالبراءات في المغرب قلقة بشكل خاص بشأن احترام القانون والقوانين – ولا يمكن إلا للمحكمة أن تأمر بطرده.

ونقلت الشركة جزءا من أنشطتها، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بإنتاج وتخزين المتفجرات المدنية، إلى سطات، وذلك بناء على طلب السلطات الإدارية، ولكنها أبقت مكاتبها في المباني التي هدمت، وواصلت توظيف أكثر من 30 شخصا وحيث كانت تخزن محفوظاتها ووثائقها ومعداتها، كما يشهد على ذلك تقرير عون قضائي عينته المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء في 29 مارس 2021.

وأكدت، أنه إذا تم بالفعل إبرام مذكرتي تفاهم مع شركة Foncière Iskane لتحرير الأرض في 2016 و2017، فإن الأخيرة لم تحترم الشروط ورفضت عدة قرارات قضائية الإجراءات القانونية التي رفعهاFoncière Iskane على أساس هذه البروتوكولات.

وأشارت الشركة إلى أنها تمتلك جميع المستندات والأدلة التي تثبت حسن نيتها وتثبت عمليات التخريب والأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو التي تم التقاطها أثناء عمليات الهدم والتخريب وتقارير المحضرين الموجودين في مكان الحادث.

وأضاف البلاغ، أن شركة (EPC Maroc) سوف تستخدم جميع السبل القانونية للحصول على تعويض، عن الضرر الذي لحقها نتيجة التهديم الذي طال بناياتها وأصلها التجاري، في انتظار التقييم النهائي للخسائر والأضرار التي تكبدتها.