طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة، بـ”اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربةِ التدرج ومراعاة عدم التسرع في الإقدام على خطواتٍ تخفيفية من شأنها إحداث انتكاسة في الوضع الصحي”.
وشدد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، ضمن بلاغ أصدره عقب اجتماعه (الثلاثاء)، على “الاهتمام أكثر بالقطاعات الأشد تضرراً من الجائحة، المهيكلة منها وغير المهيكلة. مع المبادرة، أيضا، إلى اتخاذ ما يمكن من التدابير لمعالجة الأوضاع الاجتماعية المزرية التي تُعاني منها عددٌ من الفئات في مجتمعنا”.
من جانب آخر، تطرق حزب “الكتاب” إلى العمل البرلماني، وذلك تزامنا مع اختتام الدورة التشريعية الحالية، مؤكداً على أن المعيار الأساس لقياس الحصيلة البرلمانية لا يمكن حصره في المنطق الكمي أوالعددي، بقدر ما يجب أن ينبني التقييم على مدى أهمية وحيوية وفعالية المراقبة والمساءلة التي يضطلع بها البرلمان.
وأوضح المصدر ذاته، أن معيار قياس الحصيلة البرلمانية ينبني كذلك على مستوى جودة مضامين النصوص التشريعية المعتمدة، وأيضا على مدى تجاوب الحكومة مع المبادرات البرلمانية المختلفة، وفي هذا الإطار، تساءل حزب التقدم والاشتراكية عن مدى سعي الحكومة، ومكونات أغلبيتها المتضاربة في ما بينها، من أجل تحقيق التقدم المطلوب في مسار مشاريع قوانين.
وأضاف، أن “مقترحات القوانين، تكتسي أهمية بالغة، بالنظر إلى ارتباطها الوثيق والمباشر بحياة الناس وحقوقهم، وبالحريات والحياة الديموقراطية، وبمكافحة الفساد، من قبيل مشروع تعديل القانون الجنائي، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.
وعلى صعيد آخر، ثَــمَّنَ المكتب السياسي، “النجاح البَــيِّـــن الذي يعرفه انطلاق عملية التلقيح خلال أيامه الأولى، وقد أسهم في ذلك، بشكلٍ كبير، الانخراطُ الشخصي للملك، من خلال اللحظة المؤثرة ذات الدلالة القوية التي أعطى فيها جلالته انطلاقة هذه العملية بالغة الأهمية”.
وفي هذا الاتجاه، سجل المكتب السياسي “المنحى الإيجابي لتطور الوضع الوبائي، مؤكدا على ضرورة مواصلة اليقظة والحيطة واحترام الشروط الاحترازية”.
وفي ما يتصل بالحياة الداخلية للحزب، نوه المكتب بـ”الاجتماعات الجهوية التي ترأسها الأمين العام للحزب على مدى الأيام الأخيرة، بما يؤكد الدينامية التصاعدية التي تعرفها تحضيراتُ الحزب للانتخابات القادمة، مشيرا إلى أن باقي الاجتماعات الجهوية ستتواصل بكل من جهة فاس مكناس، والجهات الجنوبية، وجهة الشرق، وجهة بني ملال خنيفرة”.
وأعلن المكتب أنه “اتخذ جميع الترتيبات لإنجاح اجتماع الدورة العادية السادسة للجنة المركزية، والمقررة يوم الأحد 07 فبراير 2021، بشكل يمزج بين الشكليْنِ الحضوري وعن بُعد في مجموعة من عواصم أو مدن الجهات المختلفة، مع التقيد بالتدابير الاحترازية”.
من جهة أخرى، سجل المكتب السياسي، “بإيجابية، السعي نحو الرفع من وتيرة عمل المنظمات الموازية والقطاعات السوسومهنية، على ضوء الاجتماع الأخير الذي انعقد لأجل ذلك. كما تم اعتماد البرنامج التكويني الذي تقدم به الفريق المكلف بالموضوع”.
تعليقات الزوار ( 0 )