استدعى فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، من أجل تقييم “الحصيلة الفعلية لبرنامج التخفيف من آثار الجفاف خلال الموسمين الفلاحيين المنصرميْن”.
ووجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس الفريق التقدمي، طلبا إلى رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية، لعقد اجتماعها في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ورئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب، وذلك لمناقشة الموضوع المذكور.
وقال حموني، إن الحكومة، أعلنت، في ظل وضعية الجفاف البنيوي والمتواصل وعامل الظرفية الاقتصادية وتداعيات ذلك على أسعار المواد الغذائية”، مرتيْن، خلال الموسميْن الفلاحيين، 2022-2023 و2023-2024، عن “إطلاق برنامج استعجالي للحد من تأثيرات ندرة التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي وعلى الفلاحين”.
وأضاف النائب البرلماني، أن كلفة البرنامج السنوية، بلغت 10 ملايير درهم (أي 20 مليار درهما إجماليا”، متابعاً أنه “من بين ما تضمنه البرنامج المذكور من أهداف معلنة: دعم سلاسل الإنتاج؛ حماية الرصيد الحيواني والنباتي؛ تدبير ندرة المياه؛ تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين”.
وتابع حموني أن البرناج، تضمن أيضا، “التأمين الفلاحي المتعدد المخاطر ضد الجفاف؛ إعادة جدولة مديونية الفلاحين؛ تمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية؛ تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي؛ تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي من أجل دعم الفلاحين؛ إلخ”.
وأوضح، أن طلب فريق التقدم والاشتراكية، يعزى إلى “الحاجة الملحة، لمناقشة وتقييم وتدقيق حصيلة الإنجاز الفعلي لهذا البرنامج، ولا سيما من حيث: مصادر التمويل ومدى التزام الأطراف بمساهماتهم المالية في تكوين الغلاف المالي للبرنامج، و”تفاصيل توزيع الغلاف المالي الإجمالي على المكونات والمحاور المعلنة لهذا البرنامج”.
وأيضا، يردف حموني، لإنجاز تقييم إحصائي لـ”مدى التقدم في إنجاز مهمة توسيع التأمين الفلاحي ضد مخاطر الجفاف والظروف المناخية”، و”الحصيلة المدققة والمفصلة لإعادة جدولة ديون الفلاحين”، و”حكامة تدبير دعم الفلاحين وأساليب وطُرُق صرف هذا الدعم العموم”.
واسترسل، أن الطلب، يأتي أيضا، من أجل “تصنيف الاستفادة من البرنامج، مجاليا وجهويا، وكذا من حيث صنف الفلاحين (صغار، كبار، متوسطين)”، وتقييم أثر البرنامج ووقعه “على أسعار المواد الغذائية بجميع أنواعها”، و”التحقق من كون الدعم العمومي برسم هذا البرنامج يتوجه فعلاً إلى خدمة الأمن الغذائي الوطني وليس إلى الإنتاج التصديري”.
تعليقات الزوار ( 0 )