الغلوسي: ترويج قضايا الحريات الفردية والشذوذ الجنسي والدعارة ليست موضوع تعديل مدونة الأسرة

اعتبر المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن “قضية المدونة، هي قضية إنصاف وإعتراف بحقوق ثابتة لا يصادرها الشرع ولا القانون، وأنها ليست قضية مختزلة في المرأة وحدها، بل إنها قضية نساء ورجال وأطفال، وقضية المجتمع والمستقبل الذي نريده”.

وأوضح الغلوسي، أن “مدونة الأسرة قضية مجتمع، وقضية كرامة وعدالة ومواطنة، وحقوق وواجبات، وعن سوء نية يسعى البعض إلى تقزيم الموضوع وتشويهه عبر استدعاء المخزون الثقافي والإجتماعي المستهدف للمرأة وحقوقها وأدوارها المجتمعية البارزة والتي لا تقبل أي إنكار”.

ويسعى البعض، بحسبه، إلى تسفيه القضية وإستباق أي تطور إيجابي محتمل في قضية مدونة الأسرة، وأنه لا يدخر جهدا في الترويج للإشاعة واحتراف الكذب والإحالة على قضايا ليست موضوع المدونة (الحريات الفردية، الشذوذ الجنسي، الدعارة …).

وشدد المحامي بهيئة مراكش، أن “الهدف هو تجييش الرأي العام عبر توظيف كل الوسائل والأساليب القذرة لنشر الخلط والغموض والإلتباس، بل ووصل الأمر بهذا البعض إلى إختلاق نصوص في المدونة رغم أنه ولحدود الآن لازالت اللجنة لم تضع أية نصوص”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “قضية المدونة قبل أن تكون قضية نصوص قانونية، فهي قضية تصالح المجتمع مع نفسه واعتراف بحقوق إنسانية وبحقائق موضوعية دامغة لا تقبل المصادرة بغاية إرضاء بعض العقليات المتشبعة بتقاليد وأفكار تنتمي إلى بيئة متأخرة تاريخيا لا تعير أي اهتمام للتطورات الكمية والنوعية الحاصلة في المجتمع لأن ذلك لا يهمها في شيء”