الغلوسي: إكراهات مجلس المراقبة تعيق التدقيق الشفاف في نفقات الانتخابات

بعد أيام فقط من إجراء الانتخابات بالمغرب، عادت أصوات تطالب بتحقيق الشفافية، في التصريح بالأموال التي تم توظيفها في الحملات الانتخابية، ومدى احترام المنتخبين الميزانيات القانونية، خلال العملية.

وفي سياق متصل، أكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن ‘’ أن تحقيق الشفافية والحكامة في مراقبة الحقل الانتخابي خاصة في الجانب المتعلق بالتمويل يبقى صعبا وتواجهه تعقيدات وصعوبات كثيرة يجب العمل على تدليلها، كما أن تقارير المجلس الصادرة في هذا الشأن والتي تفيد كون بعض الأحزاب السياسية لم تقدم حساباتها طبقا للقانون وشابتها عدة عيوب ونواقص بل إن بعضها لم يقم بإرجاع ما تبقى بذمتها من أموال عمومية دون أن تتم مساءلة مسؤولي تلك الأحزاب عن تبديد واختلاس المال العام وهو أمر قد يساهم في تزكية الإنطباع بكون عملية تقديم الحسابات المتعلقة بالإنتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات هي مهمة شكلية فقط’’.

وأضاف الغلوسي في تدوينة مطولة على حسابه بالفايسبوك ‘’ يتعين على وكلاء اللوائح الانتخابية تقديم تقرير مفصل عن تمويل حملاتهم الإنتخابية وذلك داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان عن نتائج الإنتخابات الى المجلس الأعلى للحسابات طبقا لمقتضيات الفصل 147من الدستور الذي أناط بالمجلس المذكور مهمة فحص كل النفقات المتعلقة بالعمليات الإنتخابية وإستنادا كذلك إلى مقتضيات القانون التنظيمي رقم 27/11 المتعلق بمجلس النواب والقانون رقم 59/11 الخاص بإنتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية’’.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن ‘’المستندات التي ستقدم للمجلس الأعلى للحسابات من طرف عدد كبير من المعنيين بذلك مع ما يتطلبه ذلك من مراجعة لها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل وإنذارهم عند الضرورة لتصحيح بعض الأخطاء او تقديم إيضاحات كافية خاصة وأن البعض قد يلجأ إلى صنع الوثائق بإستعمال التدليس والتزوير’’.

وأوضح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن ‘’حجم الإكراهات والصعوبات التي تحول دون بسط رقابة المجلس الأعلى للحسابات بكيفية فعالة وناجعة على نفقات العملية الإنتخابية بما يحقق الشفافية والمساواة في تدبير الجوانب المالية المتعلقة بالإنتخابات تجعل بعض المعنيين يتمتعون بحرية واسعة لتقديم الوثائق التي يرغبون في تقديمها والتصريح بالنفقات وفق هواهم وإرادتهم دون أية قيود على ذلك مما يجعل الأموال الواسعة التي قيل بأنها وزعت خلال الحملة الإنتخابية خارج أية رقابة وهو ما يفتح الباب واسعا أمام استمرار إستعمال المال في الإنتخابات كمظهر من مظاهر الفساد الإنتخابي وتعبيد الطريق للكائنات الإنتخابية المنتعشة على الريع والفساد لكي تتمدد بشكل أكبر ‘’.