تناقلت وسائل إعلام وطنية ودولية، قرار البرلمان الأوروبي، على أساس أنه ‘’إدانة للمغرب في ملف ‘’التراخي في التصدي للهجرة السرية’’، على خلفية الأزمة الدبلوماسية التي تمر فيه العلاقة المغربية ا الإسبانية، والتي شهدت تطورات مهمة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما استقبلت الجارة الإيبيرية زعيم ‘’البوليساريو’’.
ووفق القرار الأوروبي، الذي تم التصويت عليه من قبل 397 صوتاً ومعارضة 85، وامتناع 196 عضواً عن التصويت من أصل 678 عضواً، فإن الأخير ينص على ’’رفض استخدام المغرب ملف الهجرة، وعلى وجه الخصوص، للقصر غير المصحوبين بذويهم، كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على دولة عضو في الاتحاد الأوروبي’’.
وذهبت وسائل إعلام محلية ودولية، إلى اعتبار القرار ‘’إدانة’’ في حين أن حقيقة، هو قرار ‘’رفض’’ ولا قيمة له، حيث أن الأخير غير ملزم، ولا تأثير له على المستوى السياسي، في سياق الأزمة التي تمر منها العلاقات المغربية الإسبانية.
وفي سياق متصل، قال محمد الغالي، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري جامعة القاضي عياض مراكش ‘’بخصوص قرار البرلمان الاوربي لم يصل إلى مستوى الإدانة، لأن الأخيرة تعني في المعنى القانوني نوعا من العقاب الذي يتبث عندما نكون أمام وضع يثبت بأن المدان مذنب’’ مضيفا ‘’كما أن مفهوم الادانة في اللغة يعكس توجيه اللوم أو النقد بأسلوب شديد اللهجة، يعكس حالة القلق أو التذمر التي وصلت الى حدود قصوى’’.
وأردف الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري: ’’جنوح أعضاء البرلمان الأوروبي الى أسلوب رفض ما زعموا أنه ضغط سياسي مغربي على إسبانيا من خلال التراخي في موضوع الهجرة وتهديد أمنها وبالتالي الأمن الجماعي الاوربي. يشكل حلا لمجاراة العضو فيما ادعاه وليس مجاراة الجار الذي هو المملكة المغربية، مما يؤكد من زاوية أخرى أن البرلمان الأوروبي لم يجد أدلة ملموسة و معقولة لإثبات مسؤولية المملكة المغربية، بناء على ما ادعته اسبانيا، وعليه السير في اتجاه عدم الإدانة’’.
وأضاف الأستاذ الجامعي في تصريحه لمنبر بناصا أن ‘’السير في عدم الإدانة فيه اعتراف بدور المملكة المغربية والتزامها بكل ما يخدم الأمن والسلم المشترك وفقا لروابط الشراكة بين دول الاتحاد الأوروبي من جهة والمملكة المغربية من جهة ثانية، وكذا مختلف المعاهدات و مواثيق القانون الدولي’’.
مسترسلا في حديثه لمنبر بناصا أنه أن ‘’قرارات البرلمان الأوروبي ليست لها طبيعة الزامية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )