قال محمد الغالي مدير المركز الجامعي متعدد التخصصات بقلعة السرغنة “إن مشروع إنشاء كلية للحقوق بالمدينة لم يعرض بعد على اللجنة الوطنية لاعتماد المشاريع”، حتى يمر إلى الأمانة العامة للحكومة، ومن ثم عرضه على المجلس الحكومي.
وأضاف الغالي في حديث مع صحيفة بناصا، أن مشروع الكلية وضع منذ شهر فبراير الماضي لدى رئاسة الجامعة، وهناك مشاريع أخرى عمرها سنتين، سيتم عرضها من أجل اعتمادها. وأضاف أستاذ القانون العام أن الاجتماع المقبل القريب لمجلس الجامعة، الذي أعاقته الظروف الحالية المرتبطة بجائحة كورونا، سيحسم في هذه المشاريع.
إلى ذلك وصف رئيس مختبر الأبحاث القانونية وتحليل السياسات، النقاش الجاري حول إحداث الجامعة بقلعة السراغنة بأنه “بولميك” يضع نفسه بمنأى عنه، ويهتم بالضروري في العمل الميداني.
في سياق متصل علم الموقع من مصادر خاصة وجد مطلعة أن هناك اتصالات بالوزارة الوصية على قطاع التعليم العالي من أجل اعتماد مشروع كلية الحقوق بقلعة السراغنة. وأضافت المصادر ذاتها أنه تم توجيه مراسلات تشرح أسباب الاستعجال لقبول هذا المشروع. كما توصلت بناصا بإشارات تفيد أن رئاسة الجامعة مقتنعة بالمشروع ومدافعة عنه، وهو ما عبرعنه رئيس الجامعة يوم 12 مارس في الأسبوع الثقافي الذي احتضنه المركز الجامعي بقلعة السراغنة.
وكان موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” شهد طيلة اليومين الماضيين نقاشا واتهامات وردود أفعال حول مآل جامعة القلعة من جهات معينة، بعضها يحمل لونا سياسيا وأخرى لأعضاء في جمعيات بالمدينة دون أن يتم عرض أدلة أو تسريبات أو حجج تؤكد وجهات النظر هذه.
تعليقات الزوار ( 0 )