العمال العرضيون بجماعة أكادير يصعدون ويطالبون بتسوية وضعيتهم

يعيش العمال العرضيين بعدد من المجالس الجماعية بالمغرب، على وقع ‘’الهشاشة’’ في ظل غياب أي مبادرة من قبل المجالس المسيرة، لتسوية الأوضاع، مما دفع الأخيرة إلى النزول للشارع والاحتجاج للمطالبة بتسوية وضعيتها، وحل كل الملفات العالقة.

وفي سياق متصل، خرج العشرات من ‘’العمال العرضيين’’ التابعين للمجلس الجماعي لأكادير، من أجل المطالبة بتسوية الوضعية القانونية، والاحتجاج على ‘’عدم تسجيل العمال العرضيين لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد إسوة بباقي الجماعات الترابية بالمغرب من تنظيم فدرالية النقابات الديمقراطية و النقابة الديمقراطية للجماعات الترابية’’.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية، حسب ‘’العمال العرضيين بالمجلس الجماعي لأكادير’’ نظرا لعدم ‘’تجاوب المجلس الجماعي، مع المراسلات التي أرسلها، المكتب النقابي والتنسيقية المحلية’’، المتعلقة وسبق لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادراة، أن أعلنتا عن تسوية الوضعية الإدارية للأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010.

ووفق منشور مشترك لوزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، فإن الأخير ينص على ‘’مراجعة تاريخ ترسيم الأعوان المؤقتين ابتداء من فاتح يناير 2021، على غرار ما تم اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين بالإدارات العمومية، حيث سيتم إدماجهم في درجة متصرف مساعد، بموجب قرارات رؤساء الجماعات الترابية، كما سيتم إنشاء على صعيد كل عمالة أو إقليم، لجنة يترأسها ممثل عن مصالح العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن الجماعات الترابية التابعة لنفوذها، يعهد إليها بالإشراف وتتبع العملية’’.

‘’وسيتم إحصاء كل الأعوان المؤقتين الحاصلين على الإجازة إلى حدود نهاية 2010، وفي حال عدم توفر جماعة ترابية معينة على أي عون مؤقت في هذه الفئة، يعيد رئيس الجماعة شهادة إدارية تثبت ذلك’’. وفق المصدر ذاته.

وأكد المصدر ذاته، على أنه على ‘’رؤساء الجماعات الترابية إلغاء جميع قرارات الترسيم والترقية للمعنيين بالأمر، والتي يبدأ تاريخ مفعولها من فاتح يناير 2011، وترسيمهم بنفس التاريخ استثناء من شرط الأقدمية، وتعيينهم في درجة متصرف مساعد متمرن ابتداء من ذات التاريخ، و أنه ‘’يتعين على رؤساء الجماعات، إعداد جداول الترسيم وإعادة الترتيب من درجة متصرف مساعد، وعرضها على أنظار اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة على الصعيد المركزي بوزارة الداخلية، مع إعداد قرارات الترسيم وإعادة الترتيب’’.