تفاعلت جماعة العدل والإحسان مع النّقاش الدائر حاليا حول إعادة النظر في مدونة الأسرة، مشيرة إلى “أنه لا ينبغي تجاهل الضغط الخارجي في سياق التعديل الحالي، الذي لم يتوقف يوما في هذا المجال (منذ مصادقة المغرب سنة 1993 على اتفاقية سيداو مع تحفظات..)”.
وأوضحت الجماعة في بيان لها تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، أن “هذا الضغط الخارجي كان دائما وفي الغالب من توصياته يطمح إلى إحداث تصدعات وخلخلة في بنية الأسرة المسلمة، بما يعلم من أنها الأساس لتماسك بنية المجتمع”.
وأضافت أن “العالم دخل مع الأسف في حالة استقطاب حادة في مجال الأخلاق والقيم بين من يريد أن يعيش ضمن خصوصيته الدينية والثقافية ويحترم في نفس الوقت خصوصيات الآخرين، وبين من يريد فرض قيمه الفاسدة على الغير، وإلغاء الآخر تماما والعمل الحثيث على صبغه بصبغة هجينة غريبة عنه، تمجها الفطرة السليمة والعقول المنصفة”.
وأشار المصدر ذاته، إلى أنه “تم سنة 2020 تقديم إملاءات تهم قضايا مصيرية في هويتنا كإلغاء نظام الإرث، وإلغاء تجريم علاقات الشذوذ والفساد، والترخيص للإجهاض بشكل شبه مطلق ودون قيود، ليتم سنة 2022 إمهال السلطة المغربية أجل سنتين من قبل سيداو (لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة) ينتهي في 2024.”
وفي المقابل، أكدت الجماعة، “أنها مع إصلاح وطني توافقي لمدونة الأسرة، غير متناقض مع الثوابت الدينية في شرعنا الإسلامي الحنيف، ويدار بشكل ديمقراطي ويخضع لنقاش مجتمعي وعمومي شفاف ومسؤول، بإشراك العلماء إلى جانب باقي المتخصصين، ويرتكز على إعلام في خدمة الأخلاق والقيم”.
وسجلت الجماعة، أنه “من بين الأعطاب الكبرى اختزال أحوال المرأة والأسرة والطفل في الصيغة القانونية للمدونة وتجاهل مسؤولية الدولة عن الصعوبات الكبيرة التي تعيشها هذه الفئات، الأمر الذي يؤدي إلى إشكالات عويصة داخل الأسر”.
وتابعت، “أنه من الأعطاب الكبرى، نجد غياب نظام تربوي تعليمي يغرس في المتعلمين والمتعلمات الأخلاق والقيم التي تؤهلهم لبناء أسر يسودها التراحم والتواد والتياسر، ونبذ العنف والنرجسية والتنافر، وكذلك التطبيق غير العادل لأحكام المدونة سواء بصيغتها الحالية أو بأي صيغة أخرى”.
ولفتت الجماعة إلى أن “الذي زاد الأمر قتامة أن بعض الأطراف التي أسند إليها الإشراف على “الإصلاح” الحالي معروفة بعدم حيادها وبنشوز مواقفها الإيديولوجية، وذلك على حساب العلماء الأتقياء الصادقين الذين ينبغي أن تكون لهم الكلمة العليا والحاسمة في الموضوع”، بحسب وصفها.
وخلصت، إلى أن “المرجعية الإسلامية ليست محصورة في القوانين؛ بل هي مشروع نهوض وبناء، وحقوق وتكريم للإنسان والشعب والأمة، للمرأة والرجل على حد سواء، بلا تفريق في الحقوق والواجبات، إلا ما خص الله به أحدهما من أحكام ومسائل تتناسب وطبيعة التكليف وأغراضه ومقاصده”.
تعليقات الزوار ( 0 )