قال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، إن التعديلات التي أتت بها فرق من الأغلبية والمعارضة، بشأن اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين مع إلغاء العتبة، تتضمن تراجعات ديمقراطية تضعف المؤسسات المنتخبة وتُبلقنها بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب، وستكون لها تداعيات على المسارين التنموي والديمقراطي.
العثماني، الذي كان يتحدث في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لحزب “المصباح” المنعقدة اليوم السبت 20 مارس الجاري، سجل أن هذه التعديلات التي جاءت بها بعض الفرق النيابية، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لخطاب 9 مارس التاريخي، الذي تضمن جوابا سياسيا راقيا نتج عنه صياغة دستور 2011، خرجت عن منطق التوافق الذي كان يحكم إعداد القوانين الانتخابية طيلة العقدين الماضيين.
وفي هذا السياق، نوه الأمين العام لحزب “المصباح”، بالمرافعات السياسية والقانونية والإعلامية القوية المفحمة لقيادة وخبراء من الحزب ولفريقيه بمجلسي البرلمان، والتي ستظل شاهدة على استقلالية القرار الحزبي وستبقى وثائق تاريخية نوعية في الفقه الدستوري، وفي المرافعات من أجل الاختيار الديمقراطي.
واعتبر العثماني، أن التعديلات ليس لها من تفسير، وفق ما أكد على ذلك عدد من الأكاديميين وأساتذة القانون الدستوري، إلا أنها تستهدف الحظوظ الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، مسجلا أن هذا دليل على أن العدالة والتنمية حزب حي ومستقل في قراره، وأن تجربته في تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والجهوي والمحلي كانت تجربة ناجحة ومشرفة.
وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن الحزب سيواصل بجميع الوسائل الدستورية والقانونية والسياسية التصدي لتلك التعديلات التي يراها أنها غير ديمقراطية، معتبرا أن رفض العدالة والتنمية لاعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، موقف وطني ديمقراطي وليس هاجسا انتخابيا مصلحيا على عكس المغالطات، التي يروجها البعض، بسعي الحزب للهيمنة على المشهد السياسي المغربي.
وأكد العثماني أن الحزب ما يزال وفيا للثوابت التي يعلنها دائما والدعم اللامشروط للقضية الفلسطينية، ومستمر على هذا النهج، مع رفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس والمقدسيين والفلسطينيين عموما.
وأوضح العثماني، أنه وفاءً من حزب العدالة والتنمية لهذا الخط، فقد عمل على إحداث لجنة فلسطين تحت إشراف الأمانة العامة تتكلف بتنسيق المبادرات الحزبية
.
وأضاف الأمين العام لحزب “المصباح”، أن من مهام لجنة فلسطين التابعة لحزب العدالة والتنمية اقتراح المزيد من البرامج لدعم القضية الفلسطينية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه تم تعيين المشرف على عمل هذه اللجنة واستكمال تعيين أعضائها، منذ نحو أسبوع.
واسترسل أن “المصباح”، حزب وطني مسؤول وحي يتفاعل أعضاءه مع المتغيرات السياسية، وفق منهج يجمع ما بين الحرية والمسؤولية، مشددا على أن “الأحزاب القوية ذات المشاريع الكبيرة، تعترضها دائما الصعوبات وتواجه التحديات والابتلاءات المستمرة بعزيمة صلبة لا تلين”.
ونبه العثماني إلى أن حزب العدالة والتنمية، عقد العزم على أن يبقى وطنيا يتعالى على الإشكالات الصغيرة وينظر إلى الأمور بجدية، مهما تكن صعوبات الظروف والمراحل التي نمر منها.
وفي هذا السياق، ذكر الأمين العام لحزب “المصباح”، أن الابتلاء سُنة إلهية في الوجود تتكشف من خلالها معادن وحقيقة الناس لأنها امتحانات للأفراد وللمجموعات، حول ردّ الفعل هل سيكون إيجابيا ومعقلنا وحكيما أم سيكون مهووسا بالأهواء والمصالح الشخصية والذاتية.
وأشار العثماني إلى أن ما ميز حزب العدالة والتنمية طيلة مساره السياسي، هو اعتماد المدخل المؤسساتي للتعبير الحر والمسؤول عن مختلف الأداء والتوجهات والمقاربات، من خلال تجسيد القاعدة التي تواضع عليها الحزب المسجلة في ديباجة النظام الأساسي للحزب، وهي التي تؤكد أن الرأي حر والقرار ملزم .
وفي هذا الصدد، نوه العثماني، بمخرجات الدورة العادية للمجلس الوطني الأخيرة، والتي جسدت القيم والمنهج الذي يشكل أهم عناصر قوة الحزب، مبرزا أنه من خلال هذا المنهج وهذه القيم استطاع الحزب أن يتبوأ المكانة السياسية التي يوجد عليها اليوم وأن يواجه مختلف التحديات ومختلف الرهانات.
وأردف العثماني، أنه يتعين في هذه الظرفية أن نسترجع فقرة في بيان الدورة العادية الأخيرة للمجلس الوطني، التي دعا فيها المجلس أعضاء الحزب إلى استحضار وتعزيز روابط الأخوة التي تتجاوز الروابط التنظيمية العادية وتمتين الصف الداخلي.
كما ذكر الأمين العام للحزب، بدعوة البيان الختامي للدورة العادية لبرلمان “المصباح” الأخيرة، للمزيد من الصبر والثبات والصمود ضد حملات التيئيس والتبخيس والمزيد من الإنصات لنبض الشارع والتجاوب المستمر مع قضايا المواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظروف السياسية والمؤسساتية التي تشتغل في ظلها المؤسسات التمثيلية المنتخبة.
تعليقات الزوار ( 0 )