حذر حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي، من ما وصفه بإقدام “لوبيات الفساد الانتخابي من استغلال لعيد الأضحى لابتزاز الكادحين والقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، وضرورة تحمل السلطات المحلية مسؤولية محاربة هذه الخروقات ووضع حد لها للحفاظ على الحد الأدنى من مصداقية العمليات الانتخابية”.
وفي سياق متصل أكد الحزب ذاته، على أن هناك “توسع في مؤشرات البطالة وتسريحات العمال وانهيار القدرة الشرائية وتفاقم التفاوتات المجالية، مع مخاطر عودة موجة رابعة من وباء كورونا، وتدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للأغلبية الساحقة من الشعب المغربي”.
وأدان الحزب ذاته، ما سماه بالتراجعات القوية والحقوقية الخطيرة التي تعيشها بلادنا، ومن أبرز مظاهرها استمرار اعتقال نشطاء الحراك، ومحاكمتي الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي، وكذا منع الأنشطة التنظيمية والنضالية لأحزاب سياسية، وجمعيات حقوقية.
وطالب الحزب ذاته، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين، ووضع حد لكل انتهاكات حقوق الانسان، وتأكيد مطلب احترام الإرادة الشعبية بوقف كل الأساليب والممارسات الماسة بنزاهة وديمقراطية ومصداقية الانتخابات، كمقدمات لانفراج سياسي حقيقي.
ويأتي هذا البلاغ، كمخاض الاجتماع العادي عن بعد يومي 12 و 13 يوليوز 2021، في دورتها الخامس عشرة، تحت شعار : “وحدة اليسار الديمقراطي اختيار لا رجعة فيه”، للجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي.
تعليقات الزوار ( 0 )