اتهمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالراشيدية، السلطات الإدارية، بعدم إلتزام “الحياد في خرق القانون وفق حسابات ضيقة؛ مما يطرح تساؤلات حقبقية عن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية والمنافسة الشريفة فيها” في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المقبلة.
ووفق بلاغ الكتابة الإقليمية للحزب الحزب، فإنها تعبر عن استهجانها التعاطي المشبوه للسلطة مع هذه المرحلة، وإن ما شاب عمل اللجن الإدارية من خروقات واختلالات تتنافى مع القانون وتعتدي على الحق الدستوري في التصويت المحفوظ لجميع المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال التشطيب غير القانوني على عدد كبير من الناخبين؛ وإجراء تنقيلات تلقائية في التسجيل بين الدوائر، وعدم إيداع الجداول التعديلية رهن إشارة العموم بمصالج الجماعات”.
وأكد المصدر ذاته على أن السلطة انتهكت مبدأي الحياد والشفافية؛ وعدم التقيد بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الصدد؛ وإن إعداد اللوائج الانتخابية يعتبر مقدمة لسلامة العملية الانتخابية وحمل كامل المسؤولية للسلطات الإدارية عن الانعكاسات السلبية لهذه الخروفات”.
وأشار المصدر ذاته إلى “أن مواصلة سلطة المراقبة الإدارية عرقلتها الممنهجة للمشاريع والتدابير التنموية بالجماعات التي يسيرها الحزب؛ والتي وصلت في آخر تجلياتها حد التدخل المباشر والسافر لإيقاف مشروع ألعاب الأطفال ببودنيب وإقصاء جماعة مولاي الشريف من إنجاز مشروع المركب السوسيوثقافي، وإيقاف مشروع المسبح الأولمبي بالرشيدية؛ واستهداف المرث المحتملين بالعديد من الجماعات (اوفوس.عرب الصباح زبز؛ غريس السفلي؛اغبالوانكردوس)…؛ لدليل واضع على هوس هذه السلطة من الإنجازات التنموية التي يحققها منتخبو الحزب الساكنة، وتبنيها مقاربة انتخابوية فجة في التعامل مع هذه الانجازات والتدابير”.
وشدد نص البلاغ على أن “عرقلة تسجيل المتعاطفين مع الحزب في لوائح الغرف المهنية تعبر عن نفس الإرادة المتمثلة في محاربة وجود العدالة والتنمية في الهيئات المنتخبة، و أن التصريح الخطير لأحد أعضاء المعارضة بمجلس الجهة خلال دورته الأخيرة بما أسماه “حسم نتائج الانتخابات بنسبة كبيرة، أمام أعين السلطة الولائية؛ يشكل دليلا على التخبط والاصطفاف غير المعلن في اتجاه تزوير الإرادة الشعبية”.
تعليقات الزوار ( 0 )