الشّغيلة التعليمية تعود إلى الاحتجاج بوقفات جهوية ووطنية للمطالبة بسحب التوقيفات الصادرة في حق عدد من الأساتذة

قررت الشغيلة التعليمية، عن خوض إضراب وطني جديد، بسبب استمرار توقيف عدد من أفراد الأسرة التربوية، محمّلةً مسؤولية الاحتقان وسط القطاع، إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقيادة شكيب بنموسى.

جاء ذلك في بيان للتنسيق التعليمي الميداني، المكون من التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، والتنسيق الوطني لقطاع التعليم، والتنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم بالمغرب، توصلت به “بناصا”.

وستخوض الشغيلة التعليمية، وفق البرنامج المعلن في البيان، وقفات خلال فترات الاستراحة داخل المؤسسات، طيلة الأسبوع من 16 إلى 20 أبريل، واعتصامات جهوية أو إقليمية حسب خصوصية الموقوفين داخل كل جهة، يجسدها كافة الأساتذة خارج أوقات العمل، يومي الأربعاء والخميس 17 و18 أبريل الجاري.

وتضمن البرنامج أيضا، عقد ندوة صحفية وطنية موحدة يوم الجمعة 19 أبريل، إضافة إلى “وقفة ممركزة أمام البرلمان مع مسيرة إلى وزارة التربية الوطنية مصحوبة باعتصام مركزي مفتوح لجميع الموقوفين والموقوفات يوم الاثنين 22 أبريل”، و”إضراب عام وطني يوم الاثنين 22 أبريل”.

وجدد التنسيق، في بيانه، التأكيد على دعمه “الكامل واللامشروط لكافة الأساتذة والأطر المختصة الموقوفين والموقوفات”، داعياً الجميع إلى “إطلاق حملة إعلامية للتعريف بأسباب ودواعي استمرار البرامج النضالية الاحتجاجية”، و”تكثيف التواصل مع كل الفئات التعليمية بالاقاليم وتجسيد البرنامج النضالي وإنجاحه”.

وطالب التنسيق التعليمي الميداني، “الموقوفين والموقوفات ونساء ورجال التعليم المزاولين والمتقاعدين، إلى المشاركة الوزانة في المحطات الإقليمية والجهوية والوطنية”. كما دعا كل “الإطارات المناضلة والقوى الحية إلى التضامن مع النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية”.

وحمّل المصدر، “المسؤولية الكاملة للوزارة في استمرار الاحتقان في القطاع، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام بعدم سحب قرارات التوقيف التعسفية وغير القانونية والإجراءات الظالمة المصاحبة لها، والعمل على حل كل الملفات المطلبية العالقة وتنفيذ كافة الاتفاقات الموقعة لكافة الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة التي طالها التماكل”، رافضاً في ختام بيانه، “لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يتم على حساب نساء ورجال التعليم”.