وقال الشيخ حسن الكتاني، الذي كان اعتقل إلى جانب شيوخ السلفية على خلفية أحداث الدار البيضاء الإرهابية في 16 ماي عام 2003، في تدوينة نشرها على حسابه في “فيسبوك” إن خرجات الوزير عبد اللطيف وهبي كانت نفاخات اختبار لعلمائنا وشعبنا المغربي، وذلك في إشارة إلى الأطراف التي كلّفها الملك بتحضير المراجعة المنتظرة لمدونة الأسرة.
وأضاف في التدوينة ذاتها، أن الظاهر أننا خذلنا دين الله وتقاعسنا عن نصرة الإسلام، وأرسل الله تعالى آيات الزلزال تنبيها وتحذيرا، بعد كارثة كورنا، فاستخف أغلبنا بذلك وبقي العصاة على عصيانهم واستخف العلمانيون بدين الإسلام واستمرأوا صمت العلماء والحركات الإسلامية، بل المصيبة أن العديد من (الإسلاميين) تماهوا مع التغييرات ولم يروا فيها شيئآ”.
وأشار الكتاني، إلى أن “علماء المجلس العلمي الأعلى أمام امتحان عصيب، إما أن ينطقوا بالحق ولو ذهبت دنياهم فيرضى الله تعالى عنهم ويرضى أهل السماء والأرض، وإن كانت الأخرى فقد علموا جميعا ما قاله الله تعالى عمن كتم علما علمه الله إياه”.
وقام الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بتكليف رئيس الحكومة، في رسالة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، حيث أسند جلالته الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
كما دعا الملك المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضا على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي التعليمات الملكية، برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة، إلى أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.
تعليقات الزوار ( 0 )