اعتبر الحبيب الشوباني، رئيس جهة درعة تافيلالت، تصويت 24 عضوا من المعارضة ضد مشاريع تقدر قيمتها بملايير، مخصصة لساكنة الجهة، التي تشكلُ ما يناهزُ 1.6 مليون نسمة، بأنه “حالة عدوانية شاملة”، ترقى إلى “جريمة سياسية” ضد التنمية بالجهة تقتضي محاسبة جماعية.
وفي هذا السياق، قدم الشوباني مقترحاً، خلالً انعقاد دورة أكتوبر لمجلس الجهة، مفادهُ “ألاّ يترشحَ أحدٌ للإنتخابات المقبلة، حتى لا يقالُ إن المشاريع المقترحة، سيتم استغلالها سياسياً في الحملة الانتخابية المقبلة.” متحدياً كل الحضور من المعارضة والمستشارين “أن يوقعوا على الوثيقة، التي تثبت أنه لن يتشرح أحدٌ في الاستحقاقات القادمة، في حال تمت المصادقة على المشاريع، لدرء المزايدات السياسية بخصوص هذه المشاريع.”
وبعد انتهاء أشغال المجلس، كتب شوباني في مقالٍ يحملُ عنوان : “قراءة في السلوك العدواني الشامل لمعارضة الجهة ضد ساكنة الجهة: الخلفيات ..المآزق.. والمآلات”، أن “دورة أكتوبر 2020 لمجلس جهة درعة تافيلالت شكلت لحظة تاريخية وتحولاً تراجيدياً في علاقة المعارضة بساكنة الجهة”.
واستطرد رئيس الجهة، في ذات المقال، أنه “لا حديث يعلو في الجهة اليوم فوق الحديث عن خيانة المعارضة لأمانة تمثيل المواطنين في المجلس وبيع مصالحهم وحقوقهم في “مزاد علني” تابع الجمهور تفاصيله بشكل كامل”.
كما أكد شوباني أنه ثمّة “حالة من الصدمة والذهول الممزوجَيْنِ بغضب عارم ضد المعارضة ورموزها جراء رداءة أدائها وتصويتها الممنهج ضد جميع المشاريع التنموية المدرجة في الدورة، خارج أي منطق سياسي مسؤول يحترم الساكنة ومشاعرها وكرامتها، مع سبق إصرارٍ وترصدٍ مُعْلَنَيْنِ أدى (السبق) إلى تَكْبيدِ الساكنة واقتصادها وفرص الشغل بها خسارات مالية وتنموية تتجاوز قيمتها 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم وفي ظروف جائحة كورونا)”، كما جاء في المقال.
وشدد الحبيب الشوباني على أن المعارضة هي السبب في تجميد الكثير من المشاريع التنموية التي قد ترقى بالجهة، على سبيل المثال، “بناء مئآت الكيلومترات من الطرق، وإحداث “مدينة المهن والكفاءات” لصالح التكوين المهني لشباب الجهة، ودعم الجماعات الترابية والتعاونيات والفرق والأندية الرياضية، ودعم جهود مواجهة “كورونا” باقتناء سيارات الإسعاف وآليات أخرى لفائدة الجماعات الترابية، وتجهيز المستشفيات بالمعدات الطبية، واقتناء المعدات التربوية/ البيداغوجية لدعم تمدرس الأطفال…”.
تعليقات الزوار ( 0 )