الشفاج: عيب أن يستفيد الحداد والصباغ من صندوق “كورونا” ويُحرم الأستاذ

دعا سعيد الشفاج، رئيس الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب، أعضاء الفرق البرلمانية إلى “إيصال الصوت المكتوم لأساتذة وأطر القطاع الخصوصي بالمغرب، نظرا للمأساة التي يعيشونها منذ شهر مارس 2020” بسبب عدم توصل “المئات” منهم بأجورهم. 

وأوضح في رسالة إلى البرلمانيين، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منها، أن الأسرة التعليمية بالقطاع الخاص تعيش “جحودا ونكرنا بعدما تنصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض الشغيلة باعتبار أن التعليم لم يتوقف، لكن الواقع يكذب ذلك”.

وزار موضحا: “فرغم أن كل الأساتذة يعملون بتفان وتضحيات منذ انطلاق الدراسة عن بعد وهذا مثبت بالتقارير التي ترسلها المؤسسات الخاصة إلى المديريات الإقليمية لكن مصيرا غامضا يكتنف القطاع سيما بعد البلاغ الذي صرح به السيد وزير التربية الوطنية في قبة البرلمان ب 12 مايو حيث ستظطر العديد من الأسر إلى عدم أداء واجبات تمدرس أبنائها بسبب أو بدونه وهذا سيعمق معاناة شغيلة القطاع”، بتعبير الرسالة.

وبحسب رئيس الهيئة المذكورة، فإنه بعد تعليق الدراسة الحضورية ابتداء من ال 16 من مارس المنصرم وحتى إشعار آخر يمكن تقسيم أساتذة القطاع الخاص إلى ثلاث فئات، “الفئة الأولى تم توقيفها عن العمل والفئة الثانية تعرضت أجورها لاقتطاعات تراوحت بين 30 و50 في المائة، فيما الفئة الثالثة توصلت برواتبها كما هي رغم الأزمة”، وفق تعبيره.

وحول الأسباب الذي دفعت المدارس الخصوصية إلى تسريح بعض  مستخدميها أو التخفيض من رواتبهم،  قال الشفاج في تصريح لجريدة “بناصا”، إن “المؤسسات الصغرى والمتوسطة تواجه مشاكل مالية بسبب توقف الأسر عن دفع واجبات تمدرس أبنائها، ورغم ذلك لم تستفد من تعويضات صندوق “كورونا”، ولهذا السبب لم تتمكن من دفع أجور الأساتذة”.  

وفيما كشف أن إجراء توقيف مستحقات أساتذة بالقطاع الخاص “فيه غبن وظلم كبيرين لفئة مهمة في المجتمع”، طالب الدولة في شخص وزيري التشغيل والتربية الوطنية ب “حماية هذه الفئة إما عبر ضمان أجرها بقوة القانون وإما عن طريق تمكينها من الاستفادة من الصندوق الذي أحدث لمواجهة تداعيات كوفيد – 19 مثلها مثل القطاعات الأخرى”، وفق تعبيره.

واعتبر نفس الفاعل التربوي أنه “من حيث المبدأ عيب أن يستفيد البناء والنجار والحداد والصباغ من تعويضات الصندوق التي لا تسمن ولا تغني من جوع، فيما يحرم الأستاذ الذي يتوفر على شهادة الإجازة واشتغل لأزيد من 15 سنة بالقطاع الخاص”.  

وأعرب عن “إدانته لإقدام بعض المقاولات في التعليم الخصوصي على عدم أداء رواتب مدرسيها بالرغم من أن هؤلاء التزموا بتقديم الدروس عن البعد للتلاميذ”.

وفي نفس الوقت أدان “عدم خلق وزارة التربية الوطنية قانون إطار لهذه الفئة التي ترفض أن تظل قطاعا ذي رأسين تلعب بها وزارتا التشغيل والتربية الوطنية كرة المضرب”، واصفا هذا الأمر ب “العبث”، بحسب قوله.

وعن تفاعل  البرلمانيين مع رسالة جمعيته، قال رئيس الجمعية الوطنية لأساتذة وأطر التعليم الخصوصي بالمغرب إنه “تلقى وعودا من طرف بعض الفرق البرلمانية  بإثارة نقاش حول الموضوع وطرحه على وزيري  التشغيل والتربية الوطنية من أجل إيجاد حل في القريب العاجل”، لافتا إلى أن “الجمعية لجأت إلى الطرق القانونية عبر مراسلة نواب الأمة لأنهم صوت الشعب ومن واجبهم إبلاغ رسالتها”.

وختم تصريحه لجريدة “بناصا” بالقول إن “بعض النواب البرلمانين بمدينتي مراكش والدار البيضاء وعدوا بإبلاغنا بأمور إيجابية حول هذا الملف”، على حد تعبيره.