طالبت شركات إسبانية الحكومة المركزية في مدريد بإيجاد حل للحصار التجاري الجزائري على أنشطتها بعد انخفاض كبير في صادراتها إلى البلد الشمال أفريقي في ظل أزمة دبلوماسية بسبب الصحراء المغربية.
ونقلت صحيفة “إلبريدكو” أن انخفاض الصادرات بنسبة 45.9 في المئة دفع الشركات الإسبانية إلى حث الاتحاد الأوروبي على الوساطة لحل الأزمة، كما طالبت هذه الشركات بتعويض مالي عن خسائرها. ولم تتجاوز صادرات الشركات الإسبانية إلى الجزائر هذا العام 10 ملايين يورو فقط.
وحتى عام 2021، كانت إسبانيا ثاني عميل عالمي للجزائر بعد إيطاليا، لكن تغيير مدريد لموقفها من الصحراء المغربية ودعمها للمغرب في هذا الملف أضر بعلاقاتها التجارية مع الجزائر التي علقت معاهدة حسن الجوار مع مدريد وقلصت وارداتها من السلع الإسبانية.
وقالت الصحيفة إن ما لا يقل عن 20 شركة إسبانية بدأت إجراءات قضائية ضد الدولة بشأن عواقب تغيير الموقف فيما يتعلق بالصحراء. ووفقا للحسابات الأولية الصادرة عن الدائرة الجزائرية الإسبانية للتجارة والصناعة فقد بلغت خسائر الشركات الإسبانية أكثر من 800 مليون يورو.
ولم تنجح محاولات رئيس المفوضية الأوروبية والممثل السامي، جوزيب بوريل، الذي سافر إلى الجزائر في مارس الماضي، في حل الخلاف بين الجزائر ومدريد.
وأقرت منظمة الشركات الصناعية الإسبانية بأن الحل لا يبدو قريبا، إذ أن المفاوضات بطيئة، فيما تفكر بعض الشركات بالتخلي عن بضائعها المتواجدة في ميناء الجزائر بسبب تكلفة التخزين.
وحذرت المنظمة الإسبانية من أن بعض الشركات الجزائرية تبحث بالفعل عن بدائل من موردين إيطاليين وفرنسيين بسبب الأزمة مع إسبانيا. وتنقل الصحيفة عن مصادر تجارية أن جهودا تبذل على مستوى بروكسل لإيجاد حلول للأزمة الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.
والعام الماضي، علقت الجزائر اتفاق تعاون مع إسبانيا بعدما قررت مدريد دعم مقترح للمغرب ينص على منح حكم ذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في موقف شكل تحولا على صعيد السياسة الخارجية الإسبانية في هذا الملف الذي لزمت مدى عقود الحياد فيه.
(الحرة)
تعليقات الزوار ( 0 )