شارك المقال
  • تم النسخ

الشرطة تستمع لضحايا شبكة الهجرة السرية بالناظور

استمعت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية زايو التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور، اليوم الاثنين، لعدد من مرشحي الهجرة السرية الذين سقطوا ضحايا نصب واحتيال من قبل عناصر شبكة للهجرة السرية، اوهموهم بتهجيرهم إلى الضفة الأوربية، انطلاقا من سواحل قرية أركمان المطلة على الواجهة المتوسطية، مقابل مبالغ مالية وصفوها ب”المهمة”.

ويأتي الاستماع لضحايا الهجرة السرية، بعد تقديمهم شكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، ضد 3 أشخاص، يتهمونهم بالنصب والاحتيال والهجرة غير المشروعة.

وذكرت مصادر لجريدة “بناصا”، أن عناصر الشرطة القضائية، استعموا، اليوم الاثنين، إلى 6 ضحايا في محاضر رسمية، في انتظار الاستماع إلى الضحايا الآخرين والبالغ عددهم الإجمالي حوالي 21 شخصا.

وتعود تفاصيل القضية، إلى الوقت الذي التقى فيه الضحايا، بعناصر الشبكة وأقنعوهم بأنهم قادرين على مساعدتهم بالهجرة إلى إسبانيا عبر زورق مخصص لذلك، مؤكدين لهم أن عملية الهجرة ستنطلق من ضواحي قرية أركمان، وأن القارب يستعمل لأول مرة في مجال الهجرة.

وحسب إفادة الضحايا، فإنهم اتفقوا مع عناصر الشبكة الموصوفة ب”الإجرامية”، على منحهم مبالغ مالية تقدر بحوالي عشرون ألف درهم للشخص الواحد، وأن المبالغ المالية المتفق عليها سلموها لصاحب محل تجاري.

وكشفوا، أنهم اتفقوا على تحديد يوم، الأربعاء الماضي، تاريخ إنطلاق الرحلة حوالي منتصف النهار، بأحد شواطئ قرية أركمان، ليتفاجئوا بوجود أشخاص آخرين غيرهم يقدر عددهم بحوالي 50 شخصا مشاركين في عملية الهجرة بخلاف ما تم الاتفاق عليه.

وأكدوا على أن القارب الذي كان يستعمل في عملية الهجرة، عبارة عن قارب مهترئ لا يمكنه مقاومة عدد الأشخاص المرشحين للهجرة غير المشروعة، في حين كشفوا أنهم تمت محاصرتهم من قبل عناصر القوات المساعدة، وكذا تعرض هواتف عدد منهم للسرقة.

وأفادوا أنهم أثناء عودتهم إلى مدينة زايو، اتجهوا مباشرة إلى أحد عناصر الشبكة الذي تسلم منهم المبالغ المالية من أجل إرجاعها إليهم، غير أنه أنكر كل شيء ورفض حتى أن يمدهم بمعلومات حول الرأس المدبر لعملية الهجرة التي باءت بالفشل قائلا لهم “سيرو تشكيو”.

وتواصل عناصر الشرطة القضائية، أبحاثها وتحرياتها للوصول إلى جميع العناصر المشتبه تورطهم في قضايا النصب والاحتيال والهجرة غير المشروعة والاتجار في البشر، وفقا تعليمات النيابة العامة المختصة.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي