تجد السلطات المغربية نفسها، بين نارين، في مواجهة ظاهرة الكلاب الضالّة، المنتشرة في عدد من المدن الكبرى، الأولى متعلقة بـ”إبادتها”، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، والثانية ترتبط بتعقيمها لكي لا تتكاثر، وهو إجراء يحتاج إلى وقت طويل لتظهر نتائجه على أرض الواقع.
وكانت وزارة الداخلية، قد منعت مدبري الشأن العام المحلي، في قرار سابق لها، من “قتل الكلاب الضالة باستعمال الأسلحة النارية أو المواد السامة”، إلا أن غياب الآليات ذات الأثر الفوري، دفع العديد من الجماعات الترابية، إلى سلك هذا الطريق، ما جعل القضاء يصدر عدة أحكام ضدها في هذا الجانب.
في سنة 2019، وقعت كلّ من وزارة الداخلية، ووزارة الصحة، والمكتب الوطني للسلامة الصيحة، والهيأة الوطنية للأطباء البياطرة، اتفاقية إطار، لمكافحة ظاهرة الكلاب الضالة، بطرق ذات خلفية علمية وأخلاقية، منها خطة “T.N.R”، التي تعتمد أساساً على تعقيم الإناث وإخصاء الذكور، لتجنب تكاثرها على المدى المتوسط والطويل.
الآلية الأخيرة، لجأت إليها عدد من المدن، منها مراكش، التي شرعت في التخطيط لبناء مركز لتعقيم الكلاب والقطط الضالة، قبل إعادتها إلى محيطها، في أفق تناقص أعدادها بشكل طبيعي، من خلال عدم تكاثرها.
وفي مقابل ذلك، وجدت سلطات طنجة، نفسها تسابق الزمن من أجل تحضير المدينة لاحتضان كأس العالم للأندية، التي استضافتها “عروس الشمال” إلى جانب الرباط، بين الأول والـ 11 من شهر فبراير الجاري.
ولجعل المدينة على أهبة الاستعداد لاستقبال جماهير الفرق المشاركة، وتجنب أي حوادث تتعلق بالكلاب الضالة، قامت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بخرق قرار سابق لوزير الداخلية، وقتل هذه الحيوانات.
قرار سلطات طنجة، أثار سخط مجموعة من الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات، ووصل صداه إلى الإعلام الدولي، الذي تطرق في أكثر من تقرير للموضوع، واصفا الأمر بـ”مجزرة الكلاب”، و”التصرف الهمجي”.
وانتقد العديد من النشطاء، تصرف السلطات، الذي ضرب، حسبهم، عرض الحائط، الصورة الإيجابية التي حاول المغرب ترويجها عن نفسه، من خلال احتضان بطولة كأس العالم للأندية.
وطالب النشطاء، السلطات بوقف خرق القانون، من خلال الاستمرار في قتل الكلاب الضّالة من خلال تسميمها أو إطلاق الرصاص عليها، والعمل على تقليص عددهاً عبر وسائل أخلاقية.
تعليقات الزوار ( 0 )