عادة ما لا تولي التنظيمات السياسية أي اهتمام للمؤسسة العسكرية بالمملكة، حيث تكاد تخلو برامجها السياسية من أي ذكر للسياسة الدفاعية التي تعتبرها من ضمن المجال الخاص للمؤسسة الملكية . في حين خصصت الوثيقة السياسية للجماعة حيزا خاصا للسياسة الدفاعية بالبلاد تطرقت فيها إلى بعض مظاهر قصورها ، واقتراح بعض آليات تطويرها.
1 – مظاهر قصور السياسة الدفاعية الرسمية
أشارت الوثيقة السياسية للدائرة السياسية للجماعة إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في حماية التراب الوطني من المخاطر الخارجية، حيث تعد صمام أمان ودرع حماية الوطن. لكن هذا لم يمنع من رصد هذه الوثيقة ومعاينتها لبعض أوجه القصور التي تعاني منها هذه المؤسسة نتيجة للعوامل السياسية التالية:
– تلطيخ سمعتها من خلال توريطها في بعض الأحداث الدموية ضد فئات من الشعب المغربي.
– ارتهانها بشكل كبير لقضية الصحراء، مما حجم من أدوارها الوطنية والاجتماعية.
– التمادي في التطبيع العسكري مع الكيان الصهيوني وتوسيعه ليشمل اقتناء أسلحة، والاستخبارات والتدريبات العسكرية والمنظومة المعلوماتية؛ مما يهدد الأمن القومي للمغرب ويشكل خطرا على استقراره واستقرار المنطقة.
لكن بالإضافة إلى هذه المظاهر ، فالمؤسسة العسكرية تتميز بعدم خضوعها لرقابة الحكومة والبرلمان على الرغم من تكليف وزير تابع لرئاسة الحكومة بإدارة هذه المؤسسة في الوقت الذي عادة ما يصوت على ميزانية الدفاع السنوية بالاجماع دون مناقشتها من طرف الفرق البرلمانية .كما أن السرية المبالغ فيها بخصوص عقد الاتفاقيات والصفقات العسكرية المبرمة من طرف كبار الضباط العسكريين ، عادة ما يجعل هذه المؤسسة العسكرية بعيدة عن رقابة الرأي العام.
كما أنه من مظاهر القصور أيضا التي أشارت إليها وثيقة الجماعة الفوارق الصارخة داخل الجسم العسكري حيث بينما تنعم الأطر العسكرية بأجور عالية وكبار الضباط العسكريين بالامتيازات الريعية ، تتسم أجور أفراد الجيش في المستويات الدنيا بضعفها وهزالتها.
2- آليات تطوير السياسية الدفاعية
لترشيد أداء المؤسسة العسكرية وتجويد خدماتها، تقترح الوثيقة العمل على بناء جيش
محترف” مهمته الأولى الدفاع عن حوزة الوطن وحماية أمنه من خلال حماية حدوده من مختلف الأخطار التي تهدده، ونقل الخبرات التقنية للمجتمع، والقيام بدور إنقاذي واجتماعي خاصة في الحالات الاستثنائية.”ومن من أجل تحقيق هذا الغرض، تقترح الوثيقة ما يلي:
أولا : بلورة عقيدة عسكرية جديدة تقوم على أربع ركائز أساسية:
* تستند الركيزة الأولى على أن مهمة الجيش الأولى والاساسية هي في حماية الوطن وخدمته،
*في حين تقوم الركيزة الثانية في عدم التدخل في المجال السياسي، والتزام الحياد إزاء مختلف الفاعلين السياسيين.
*الدفاع عن الأمن المعلوماتي والسبرراني، وتحصين المنظومة المعلوماتية الوطنية من كل أشكال الاختراق.
*الإسهام في جهود حفظ السلم العالمي بموافقة من البرلمان.
ثانيا : هيكلة تنظيمية جديدة تقوم على إحداث منصب وزير الدفاع وحماية حقوق الجنود وتوفير الرعاية الاجتماعية لهم. مع إعادة الاعتبار للخدمة العسكرية وفق مقاربة وطنية واضحة، وتشجيع الشباب على الانخراط في الخدمة العسكرية عبر برامج محددة وفق فترات زمنية متباعدة.
ثالثا : وضع آليات صارمة لمحاربة الفساد ومنع الريع داخل المؤسسة العسكرية، ومتابعة المتورطين بالإضافة إلى وضع معايير واضحة للصفقات العسكرية، وإخضاعها لمراقبة صارمة.
رابعا : تحديث الترسانة العسكرية من خلال تطوير الصناعات العسكرية الدفاعية من أجل التخفيف من الاعتماد على الخارج مع تحديث العتاد العسكري كلما دعت الضرورة لذلك من أجل إدماج الجيش في المنظومة العسكرية الحديثة. بالاضافة إلى تطوير البحث العلمي المتعلق بالاستراتيجيات العسكرية والصناعات الدفاعية. وكذا الإسهام في جهود الانتقال التقني والرقمي والاستراتيجي عبر شراكات وتعاون مع مؤسسات مدنية حكومية.
خامسا : تطوير الطابع الاجتماعي للمؤسسة العسكرية من خلال إحداث فرق عسكرية خاصة للتدخل في حالة الكوارث الطبيعية ومقاومة الحرائق، والإسهام في جهود التنمية الاجتماعية وتشييد البنيات التحتية الكبرى. بالإضافة إلى المساهمة في مراقبة الحالة الوبائية المرتبطة بالأمن العام، وتقييم المخاطر ذات البعد الوبائي.
تعليقات الزوار ( 0 )