دخلت مبادرة “تحسين العلاقة التعاقدية” في السعودية، حيز التنفيذ، أمس الأحد، التي ستحل عمليا مكان نظام الكفالة المعمول به في المملكة منذ أكثر من 70 عاما، في خطوة تهدف لرفع القدرة التنافسية لسوق العمل.
وبدأت السعودية إلغاء نظام الكفيل المطبق في المملكة، مع دخول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص حيز التنفيذ، وهي المبادرة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية في نوفمبر الماضي.
وكانت وزارة الموارد البشرية السعودية أعلنت أن الخدمات التي تقدمها مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تتمثل في “خدمة التنقل الوظيفي التي تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل”. وتحدد المبادرة آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة.
يذكر أن نظام الكفالة في السعودية هو نظام قانوني يطبق على جميع الوافدين العاملين فيها من رجال ونساء.
يقضي هذا النظام بأن يكون الوافد على كفالة شخص سعودي، سواء كان شخصًا أو شركة، وبموجب هذه الكفالة يسمح للوافد بالدخول والخروج من المملكة أو شراء سيارة أو الحصول على قرض أو غيرها من الإجراءات أو المعاملات التي تسمح للوافد والوافدة بالتمتع بكثير من الامتيازات داخل حدود الدولة السعودية.
ووفق النظام، عند الدخول والخروج من السعودية، يكون لزاما على الوافد ان يستخراج ما يسمى بتصريح الخروج والعودة، وهو ما يعني موافقة الكفيل على تنقل الوافد خارج حدود المملكة لفترة معينة، تبدأ من شهرين إلى السنة، إذ تختلف تكلفة التصريح حسب المدة المطلوبة من قبل الوافد.
وكانت منظمات حقوقية، منها منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد طالبت المملكة بإلغاء نظام الكفالة وسن قوانين تتيح التوازن بين حقوق العمال وواجباتهم.
تعليقات الزوار ( 0 )