السجن لشابين مثليين بالجزائر أعلنا زواجهما على “الفايسبوك”

في سابقة لم تشهدها الجزائر من قبل، أعلن شابان مثليان من ولاية تبسة، زواجهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

ونشرا مقطع فيديو يوثق زواجهما وصورا للعروسين، ما أحدث ضجة كبيرة وسط الجزائريين وجدلا واسعا، أرغم السلطات الأمنية للتحرك لاعتقال المتورطين.

وأودع قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة الواقعة شرق العاصمة، الشابين الحبس المؤقت بعد ساعات فقط من انتشار الفيديو الذي نُشر على موقع تواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أمر بوضع صاحب المنزل الذي صور فيه الفيديو تحت الرقابة القضائية.
 
وحسب بيان لمديرية أمن تبسة اطّلعت عليه “بناصا”، أنّ مصالح الأمن ممثلة في”الفرقة الجنائية بأمن تبسة، فتحت تحقيقًا مكّنها من توقيف شابيْن تتراوح أعمارهما ما بين 21 و26 سنة، مقيمان بهذه الولاية، قاما بإقامة حفل زفاف في منزلٍ يعود لصديقٍ لهما”.

وذكر البيان سبب الاعتقال وفتح التحقيق في القضية، وقالت مصالح الأمن : “قام الشابان بنشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثار استياء مواطني المنطقة”،

ووُجّهت لهم تهمٌ تتعلّق بـ”الاستهزاء بالمعلوم من الدين بالضرورة”، و”استعمال لقب متّصل بمهنة منظّمة قانونًا”، “حيازة وعرض للجمهور صور مخلّة بالحياء” و”ارتكاب فعل من أفعال الشذوذ الجنسي بصفة علنية”، إلى جانب حيازة مؤثّرات عقلية بطريقة غير مشروعة بغرض الاستهلاك الشخصي.

وجاء تحرك مصالح الأمن عقب الضجة الكبيرة التي أحدثها الفيديو عبر مواقع التواصل والإنتشار الواسع وحالة الإستهجان والإستنكار التي أثارها وسط المواطنين الذين طالبوا بمعاقبة الفاعلين وهو ما دفع الجهات الأمنية إلى التحرّي وتوقيف الشابيْن وتحويلهما إلى مقرّ الأمن، بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لمحكمة تبسة”.

ويذكر بأن قانون العقوبات الجزائري في المادة 338، يعاقب المثليين في الجزائر، بالحبس “من شهرين إلى سنتين، وبغرامة مالية من 500 إلى 2000 دينار جزائري، وإذا كان أحد من الجناة قاصرًا، لم يكمل 18سنة، فيجوز أن تزداد عقوبة البالغ، إلى الحبس لمدّة ثلاث سنوات وغرامة 10 آلاف دينار جزائري”.

وهذا القانون لايزال يضايق عديد المنظمات الحقوقية الدولية، التي تراه من باب التضييق على الحريات، وطالبت في عدة مناسبات بضرورة إلغاء المادة 338 من القانون، وإسقاط تجريم المثلية في الجزائر، غير أن الجزائر اعتبرت الأمر “دفاعًا عن حرمات الجزائريين” ومساسا بالدين الإسلامي الذي يعتبر دين الولة حسب الدستور الجزائري.