تعيش الأسرة التربوية بإقليم سيدي قاسم، حالة من الغضب الشديد، بعد ما وُصف بـ”الريع النقابي”، الذي استفادت منه الأستاذة المتعاقدة والمستشارة الجماعية بالمدينة، بشرى الصحراوي، المنتمية لحزب العدالة والتنمية، التي انتقلت من الخنيشات صوب عاصمة الإقليم، التي تبعد عنها بحوالي 30 كيلومتر، وذلك بذريعة “ضعف البصر”.
وكشف مصدر مطلع لجريدة “بناصا”، أن الصحراوي، التي تحصلت على شهادة الإجازة في تسعينيات القرن الماضي، وولجت مهنة التدريس قبل سنتين، استفادت من تنقيل تشوبه الكثير من الشكوك، بعدما جرى تحويلها عبر التكليف، من الثانوية التأهيلية الوحدة بجماعة الخنيشات، إلى ثانوية عبد الله إبراهيم، التي لا تبعد كثيراً عن مقر سكناها وسط سيدي قاسم.
وبررت المستفيدة هذا التنقيل، يضيف المصدر، بمعاناتها من “ضعف البصر”، ما قد يعرضها لحوادث سير يمكن أن تكون مميتة في الطريق بين سيدي قاسم، مكان سكنها، والخنيشات مقر عملها، الأمر الذي لم يُقنع أفراد الأسرة التربوية، حيث أشار بعضهم بأصابع الاتهام إلى عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والكاتب المحلي للبيجيدي بسيدي قاسم.
وأوضحت مصادر عليمة من سيدي قاسم، بأن دحمان، سبق له أن اتُّهم من قبل مجموعة من الأساتذة، بلعبه دورا محورياً في استفادة أستاذ ومستشار جماعي منتمٍ لحزب العدالة والتنمية، في وقتٍ سابقٍ، من التفرغ من التدريس بالقسم، بمُبرر إصابته بالصمم، ما جعل من يقف وراء تنقيل الصحراوي، تواصل المصادر، يسعى لإظهار أن الأمر يتعلق بتبادل ثلاثي.
وحاولت جريدة “بناصا”، التواصل مع دحمان، الذي أشارت أصابع الاتهام، إلى أنه وراء مساعدة الأستاذة المعنية على الانتقال عبر التكليف صوب سيدي قاسم، غير أنه اعتذر بسبب “الظروف الصحية”، مكتفيا بالقول إن إقحام اسمه في المسألة جاء لحسابات سياسية، وأن لا علاقة له بالموضوع، “لا من قريب ولا من بعيد”.
وسعت “بناصا”، إلى الحصول على تعليق من طرف بشرى الصحراوي، المعنية الرئيسية في القضية، غير أنها رفضت الإدلاء بأي تصريح بشأن الموضوع، ما يزيد الشكوك بشأن الموضوع الذي بات حديث الأسرة التربوية في سيدي قاسم، بعدما طفى على السطح خلال الساعات الأخيرة.
ومن جهة أخرى، قال محمد أيت وادف، المدير الإقليمي لمديرية وزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم، والذي تولى المنصب قبل أقل من شهر، خلفاً لأحمد الحروشي، أي بعد تكليف الأستاذة المشكوك فيه، في تصريح لجريدة “بناصا”، إن الملفّات الطبية والاجتماعية تُؤخذ بعين الاعتبار من طرف الجهات الوصية، دون أن يؤكد أو ينفي وجود خرقٍ في هذا التنقيل.
وأضاف أيت وادف، بأن “هناك بعض الحالات التي تعاني من أوضاع اجتماعية معينة؛ ليس ضعف البصر فقط، ولكن مثل الإعاقة وغيرها أيضا”، شريطة أن “لا نأكل حق أحد ولا نضرّ أحد”، مشيراً إلى أن هناك حالات تصل فيها الوزارة إلى درجة إعفاء الأستاذ من القسم جراء ملف طبيّ.
يشار إلى أن اتهامات “الريع النقابي”، التي لاحقت حزب العدالة والتنمية في سيدي قاسم، عقب التنقيل المشبوه لبشرى الصحراوي، ليست الأولى من نوعها، فقد سبق لقادة البيجيدي في الإقليم، أن أثاروا الجدل بعد استفادة عددٍ من أعضاء المكتب المحلي، من تنقيلات وتعيينات تحوم حولها العديد من الشكوك.
تعليقات الزوار ( 0 )