عقد يومه الإثنين 21 يونيو 2021 بمقر وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بالرباط، حفل تقديم مخطط المغرب المعدني 2021-2030، برئاسة عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى إعداد مخططات قطاعية ووضع سياسة حكومية.
وأكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، اليوم الاثنين، على أن مخطط المغرب المعدني يشكل تحيينا للاستراتيجية التنموية الخاصة بالقطاع المعدني التي تم وضعها للفترة 2013 -2025 والذي يروم إعطاء دينامية جديدة للقطاع المعدني الوطني تمكن من تحسين أدائه وتعزيز وقعه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والقدرة على الاستجابة للتحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، لا سيما تلك المتعلقة باكتشاف مكامن جديدة وخلق القيمة المضافة للمواد المعدنية المستغلة وإدماج القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وخاصة تلك المرتبطة بشكل أساسي بالمتطلبات الاجتماعية والبيئية.
وأوضح الرباح، في كلمته ‘’أن هذا المخطط، الذي ثمن ما تم تحقيقه من إنجازات في إطار استراتيجية 2013-2025، جاء بالتعديلات اللازمة والمناسبة، والتي تأخذ بعين الاعتبار الظرفية العالمية ومصالح مختلف المتدخلين، من أجل جعل قطاع المعادن قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات المحلية والجهوية والوطنية تجمع بين الحكامة الجيدة والادماج الاقتصادي والمحافظة على البيئة’’.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’مخطط المغرب المعدني الذي يضع الأسس لمقاربة شاملة وعملية تهدف الى تنمية قطاع المعادن بشكل فعال وتنافسي، يتمحور حول أربع ركائز استراتيجية لاسيما تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع وتعزيز الوقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني وكذلك تكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع’’.
وفي سيق متصل، أفاد محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يضع أسس مقاربة تهدف إلى تطوير نموذج تنافسي في أفق سنة 2030 ، والعمل من أجل التصنيع المتكامل والمستدام .
وأوضح غزالي ، في معرض تقديمه للخطوط العريضة لمخطط المغرب المعدني 2021-2030 ، أن هذا المخطط الجديد ، وهو بمثابة تحيين لاستراتيجية تطوير قطاع المعادن ، يتطلع لأن يجعل من القطاع قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستوى المحلي والجهوي والوطني.
وتابع أن خارطة الطريق الجديدة هذه يجب أن تجمع بين الحكامة الجيدة والتكامل الاقتصادي واحترام البيئة ومبدأ الاستدامة واحترام حقوق السكان، وسجل أن الوزارة مع شركائها المؤسساتيين والخواص والباحثين ومدارس التكوين اشتغلوا معا من أجل اقتراح محاور جديدة في إطار المخطط المعدني الجديد .
وأشار إلى أن التشخيص الذي تم إجراؤه على مستوى قطاع المعادن أظهر عددا من المعوقات والصعوبات التي تواجه القطاع بشكل عام والشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع بشكل خاص ، مشيرا إلى أن مخطط المغرب المعدني 2021-2030 يأتي للإجابة على هذه المعوقات وتطوير محاور معينة.
تعليقات الزوار ( 0 )