عبر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب، عن استنكاره لما يقع من ”سياسة إقصائية وتمييزية”، حسب وصفه، تقوم بها الحكومة في قطاع التعليم العالي.
وقال الاتحاد في بيان له إن استمرار الحكومة في “العبث” منذ السنوات الأخيرة، تجلى عند إعلانها عن عدد كبير من مباريات التعليم العالي الخاصة فقط بالموظفين الدكاترة، تحت ذريعة ما يسمى بالمناصب التحويلية التي تضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وتخرق المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية وكذا قانون الوظيفة العمومية.
وطالب البيان الوزارة الوصية بإيجاد حلول جذرية وملموسة لهذه الفئة بعيدا عن ما سماه “التدليس الحاصل في الأرقام التي لا تمت للواقع بصلة من خلال نشر مغالطات للرأي العام”.
وأشار أيضا إلى أن ارتفاع عدد الدكاترة المعطلين بالمغرب من جراء الإقصاء الذي تعرضوا له منذ أزيد من 6 سنوات إلى حدود الساعة، دليل كاف على عقم نهج الوزارة.
وأضاف البيان مطالبا وزارة التعليم العالي بالكشف عن حصيلة الدكاترة المعطلين الذين ولجوا الجامعات في السنوات الخمس الأخيرة، بغية التأكد من حجم المغالطات والإقصاء والتمييز الذي يتعرض إليه هؤلاء الدكاترة.
وأردف البيان بأن التمييز الإيجابي للدكاترة المعطلين، وكذا تعديل المرسوم المنظم لمباريات التعليم العالي الذي لا يضمن مبدأ تكافؤ الفرص” مسجلا أن “الجامعة المغربية أضحت تعطي مثالا سيئا للحكامة من خلال التسيب في تدبير مباريات التعليم العالي تحت ذريعة استقلالية الجامعة، حيث تمر معظم المباريات في أجواء كارثية يسودها الفساد والتلاعبات فضلا عن فتح بعضها على المقاس” وفق قولهم.
وختم الاتحاد بيانه داعيا وزير التعليم إلى مراجعة ما سماه ”القرارات الكارثية” التي تم اتخاذها في الوزارتين السابقتين”، محملا “وزير التعليم المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة إذا استمرت الوزارة الوصية في نهجها التمييزي والاقصائي ضد الدكاترة المعطلين” على حد تعبيره.
تعليقات الزوار ( 0 )