الخارجية الإسبانية تغسل يديها: “ليس لدينا ملف بشأن دخول غالي إلى إسبانيا”

مع دخول الأزمة الدبلوماسية المغربية الإسبانية مراحل جديدة من التصعيد، بدأت الجارة الشمالية للمغرب تفقد مصداقيتها شيئا فشيئا، خاصة بعد فضيحة تورطها في إدخال زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، إلى أراضيها بهوية مزورة، وتسترتها على قضايا مرتبطة بجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان يعاقب عليها القانون الدولي الجنائي.

وتحاصر الصحافة الإيبيرية باستمرار الفضيحة الكبرى للجارة الشمالية حول ورطة استقبال زعيم جبهة البوليساريو، آخرها طلب تقدمت به صحيفة “أوك دياريو” إلى وزارة الخارجية الإسبانية، حول معرفة ما إذا كان قد تم فتح أي نوع من الملفات في الوزارة حول دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا للحصول على الرعاية الطبية.

وأكدت وزارة الخارجية عبر بوابة الشفافية أنه “ليس لديها أي ملف بشأن دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا”. على الرغم من أن الوزيرة أرانتشا غونزاليس لايا، هي التي قدمت رد فعل علني على الأزمة الدبلوماسية التي تسببت في دخول “بن بطوش” إلى إسبانيا، إلا أن وزارتها تؤكد الآن أنها لم تقم بمعالجة أي وثيقة لتحليل هذه القضية.

تكلفة إقامة غالي في إسبانيا: 60 ألف يورو للنفقات العلاجية و 40 ألف يورو للتأمين

وفي ردها على سؤال الصحيفة، قالت الوزارة، بشكل مقتضب “ردا على طلبكم أشير إلى أنه لا يوجد ملف في هذه الوزارة بهذا الصدد”، وذلك بعد أن طالبت المؤسسة الإعلامية بـ”معرفة ما إذا كان قد تم فتح أي نوع من الملفات في الوزارة بشأن دخول إبراهيم غالي إلى إسبانيا لتلقي العناية الطبية”، والوصول إلى تفاصيل الملفات الكاملة.

كما طالبت الصحيفة بـ”معرفة الاتصالات التي تم الحفاظ عليها مع القادة الدوليين حول هذه القضية وأزمة الهجرة اللاحقة في سبتة، وتكلفة الرعاية الطبية لزعيم الجبهة، وأسباب تحديد مكانه في لوغرونيو، وما إذا كانت الوزيرة على علم شخصي بهذا الاستقبال”. غير أن الوزارة التزمت الصمت ردا على هذه الأسئلة.

ولفتت القصاصة الإخبارية، إلى أن محكمة التعليمات رقم 3 في لوغرونيو بدأت إجراءات ضد زعيم جبهة البوليساريو بتهمة تزوير وثيقة عامة أثناء إقامته في شبه الجزيرة بعد تلقي شكوى بأنه كان يمكن أن يسجل بهوية مزورة عند وصوله في 18 أبريل، كما وأوضحت مصادر من المحكمة المذكورة أنه ‘لا يوجد حتى الآن أي أخبار حول هذه القضية، حيث تقوم المحكمة بتصحيح الجوانب الرسمية”.

وعلاوة على ذلك، نقلت محكمة التحقيق رقم 2 في لوغرونو إلى مكتب المدعي العام قضية تتعلق بجريمة إرهابية مزعومة ضد زعيم جبهة البوليساريو. وفي هذه الحالة، سيتم تحليل احتمال تثبيط المحكمة العليا الوطنية، وهي الهيئة المختصة بالتحقيق في هذا النوع من الجرائم. في حكم صدر في 2 يونيو، أحال قاضي التحقيق إلى النيابة العامة بعد فتح الإجراءات الأولية لمعرفة ما إذا كان غالي قد ارتكب جريمة إرهابية عامة.

يضاف إلى هذه الإجراءات في لاريوخا، الإجراء المتبع في المحكمة المركزية للتعليمات رقم 1 للمحكمة الإسبانية، والتي أعلن فيها غالي بالفعل عبر تقنية المناظرة المرئية للرد على شكويين، حيث نفى إبراهيم غالي أي تورط له في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المنسوبة إليه، وقرر القاضي سانتياغو بيدراز عدم اتخاذ إجراءات احترازية بحقه.

وفي 2 يونيو، غادر زعيم جبهة البوليساريو إسبانيا فجرًا بإذن من حكومة بيدرو سانشيز على متن طائرة أقلعت من مطار بامبلونا إلى العاصمة الجزائرية، وتم نقله إلى المستشفى، بعد أن قضى شهر ونصف في مستشفى في لوغرونيو، وبعد ذلك، في 9 يونيو، عاد إبراهيم غالي إلى مستشفى الجزائر العاصمة، حيث تم إدخاله، إلى جانب رئيس وزراء الجبهة، بوشراية حمودي بيون.

وأضافت الصحيفة، أنه وعلى الرغم من وصول أعداد كبيرة من المهاجرين من المغرب بعد وصول غالي إلى إسبانيا، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن الحكومة “راضية نسبيا” عن النتائج التي قدمتها الدبلوماسية السرية المعتمدة لحل الأزمة مع المغرب، بيد أن مصادر الوزارة تعترف بأنه لم يتم الاتصال بين وزيري خارجية البلدين.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه ومنذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، التي اعترفت الرباط منذ ذلك الحين بأنها تتعلق بغالي والصحراء المغربية، فإن الحكومة الإسبانية تعتمد على السلطة التقديرية في اتصالاتها لحلها، دون الخوض في تفاصيل عمن كانت تتحدث إليه.