الحكومة وتسريبات اجتماع النقابات وبنموسى تنهي أحلام المطالبين بإلغاء “تسقيف السن”

في الوقت الذي خرج فيه آلاف الطلبة والمعطلين حاملي الشهادات، إلى الشوارع المغربية والمؤسسات الجامعية، كشفت تسريبات من اجتماع وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، والنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، عن ‘’عدم إلغاء الشروط التي حددتها الوزارة من أجل ولوج مراكز التربية والتكوين، خاصة المتعلق بسن 30 سنة’’.

ويأتي هذا في الوقت الذي ينتظر فيه الشباب المغاربة المعطلين البالغون من العمر 30 سنة فما فوق، والحاصلون على ميزات لا تمكنهم من إستيفاء شروط الوزرة، قرار يقضي بالتراجع عن ما تم الإعلان عنه في وقت سابق من قبل الوزارة، واستنكار ذلك من قبل النقابات التي عبرت عبر بلاغات وخرجات إعلامية عن عدم علمها بالقرار لتوافق عليه في اللقاء مع الوزير في مقابل مناقشة ملفات أخرى أثارت الضجة في وقت سابق.

وفي سياق متصل، أكد الوزير مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، يوم أمس الخميس على أن ‘’ إصلاح التعليم سيكون شاملا ولن يقتصر فقط على مسألة تحديد السن، وأن الحكومة منكبة على إجراءات وتدابير تهم الإصلاح المرتقب، من خلال إجراءات،  خاصة وأن الاستثمار في مدرسين تقل أعمارهم عن 30 سنة على مستوى التكوين سيعود بالنفع على المدرسة العمومية وعلى بلادنا ككل”. على حد تعبيره.

كما سبق للوزير شكيب بنموسى، أن أكد عبر خرجته الإعلامية الأولى بعد القرار المتخذ بخصوص ولوج مراكز التربية والتكوين أن ‘’تسقيف سن التوظيف في الأكاديميات لا يخالف القانون، معتبراً أن النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، يحدد سن التوظيف فيما بين 18 و45 سنة، غير أنه يفتح المجال ما بينهما، ولا شيء يمنع وجود شروط أخرى’’.

وقد خلف التصريحات الحكومية، والمعطيات التي تم تسريبها من إجتماع الوزارة بالنقابات، موجة من ‘’الغضب’’ و’’اليأس’’ في صفوف المحتجين، الذين مازالوا يصرخون في الشوارع، للمطالبة بإلغاء الشروط ‘’المجحفة’’ على حد تعبيرهم، والتراجع عن القرار الذي سيتسبب في أزمة كبيرة في صفوف الشباب العاطلين المواجهين لتبعات الأزمة، وظروف العيش القاسية، وانعدام الأفق.