قررت الحكومة الموافقة على طلب وزير العدل محمد بن عبد القادر الذي قدمه إلى رئيسها سعد الدين العثماني، بتأجيل أشغال اللجنة الوزارية بشأن مشروع القانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك إلى حين انتهاء فترة الطوارئ الصحية، وهو المشروع الذي أثار الكثير من الجدل.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإنه “تأجيل أشغال اللجنة الوزارية جاء أيضا من أجل إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية. جاء ذلك خلال المجلس الحكومي الأسبوعي الذي انعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، والذي عرف تقديم عروض حول تداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي بعد تمديد حالة الطوارئ الصحية، والمصادقة على مشروع قانون يمنح بعض الفلاحين أراض فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، ومشروع مرسوم بتمديد وقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته.
وأضاف المصدر ذاته “يأتي ذلك بعدما قال وزير العدل محمد بنعبد القادر، إنه قدم طلبا إلى رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة اللجنة الوزارية من أجل تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها المملكة في ظل حالة الطوارئ الصحية”.
وقال بن عبد القادر : “وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا”.
تعليقات الزوار ( 0 )