صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي، برئاسة سعد الدين العثماني، على مشروع قانون يهم إعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن مشروع هذا القانون الذي تقدم به وزير الثقافة والشباب والرياضة، يأتي في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية، طبقا لتوجيهات الملك محمد السادس بما يتوافق والتصور الحديث في جعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الإشعاع الثقافي بالمغرب، وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات، وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة.
ويهم المحور الأول من مشروع هذا القانون “مهام الأكاديمية”، حيث نص على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة، والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها، وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
ويضيف البلاغ عينه، أن المحور الثاني، فقد هم “نظام العضوية بالأكاديمية”، حيث راجع مشروع القانون نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة. وتشكل “هياكل الأكاديمة” المحور الثالث، التي من بين ما نص عليه المشروع بخصوصها، “إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث المجمع الأكاديمي، الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية”.
وبالإضافة إلى ذلك، “نظام الحكامة”، التي تم بخصوصها “إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية”، وذلك لتتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة.
تعليقات الزوار ( 0 )