تدارس وصادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على اتفاقيتين دوليتين بين المغرب وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين، تقدم بهم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وجاء في بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن الاتفاقية الأولى تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية. وتصبو إلى “تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإلى تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي”.
أما الاتفاقية الثانية، فهي تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون يوافق بموجبه عليها.وتقضي هذه الاتفاقية، يقول البلاغ عينه، بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية، كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.
إضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.
ويذكر أن سعد الدين العثماني خلال هذا الاجتماع، نوه أثناء كلمته بخصوص الحالة الوبائية بالمغرب، ب”الوعي الذي أبان عنه المواطنون وشاكرا لهم تفهمهم وتعاونهم، وداعيا في الوقت ذاته إلى الاحتفاظ بالتدابير الاحترازية”، يقول بلاغ الناطق الرسمي باسم الحكومة.
تعليقات الزوار ( 0 )