رد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على حزب العدالة والتنمية الذي اعتبر الانتخابات الجزئية التي دعت إليها وزارة الداخلية “غير قانونينة.
وقال بايتاس خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الأربعاء، إن دعوة وزارة الداخلية إلى انتخابات جزئية يتم عندما تكون هناك مناصب شاغرة”.
وأضاف المتحدث نفسه أن هذا الإجراء قانوني، وأنه قبل الانتخابات الأخير بأشهر قليلة تمت الدعوة إلى الانتخابات الجزئية لملء مقعد شاغر بمجلس المستشارين بأكادير، والمستشار البرلماني الذي فاز بالمقعد قضى أشهر قليلة فقط، مشيرا إلى أن هذا قانون ملزم.
وكان حزب العدالة والتنمية، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، أنه غير معني بالانتخابات الجماعية التكميلية والجزئية التي من المنتظر أن تجرى يوم الخميس 2 دجنبر 2021.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
وأكد حزب “البيجيدي” في بلاغ له أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير، الذي طرأ على القوانين الانتخابية، قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
تعليقات الزوار ( 0 )