الحكومة تتحدث بلغة غير دستورية.. متى يقطع المسؤولون بالمغرب مع الفرنسية؟

على الرغم من أن الدستور المغربي، ينص على أن اللغتين الرسميتين للبلاد، هما العربية والأمازيغية، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، تواصل استعمال الفرنسية في أغلب الاجتماعات.

وفي هذا الصدد، وجه محمد أوزين، النائب البرلماني عضو الفريق الحركي، سؤالاً كتابياً إلى رئيس الحكومة، ذكّر فيه بأن “دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.

وأضاف أنه، رغم ذلك، إلا أن “الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية، سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

وتابع: “وعلاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي”.

وشدد أوزين، على أن “مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”، مذكّراً بمنشور رئاسة الحكومة الذي وجهته إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبية السامين والمندوب العام، بخصوص استعمال اللغتين الرسميتين للبلاد.

وأوضح أن المنشور الذي وجهته الحكومة، في 30 أكتوبر 2018، شددت فيه على ضرورة، استخدام العربية أو الأمازيغية، “في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين”، متابعاً: “كما أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور”.

واسترسل: “كما يتعين التذكير بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية”.

وساءل الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أخنوش: “ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي؟”.

كما استفسر أوزين، أخنوش، عما إن كانت “هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟ وما هو مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية؟ وما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة لحجة ترسيم الأمازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟”.