الحكومة المغربية تضاعف المساحة المخصصة لصناعة السيارات في المنطقة الحرة بطنجة

شهدت المملكة المغربية خلال السنوات الأخيرة تحولات اقتصادية عميقة بفضل رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي، وأحد أبرز محاور هذه الرؤية هو تطوير البنية التحتية الصناعية واللوجستية، وخاصة في الشمال، حيث تبرز مدينة طنجة كنموذج للنجاح.

وتعد مدينة طنجة للسيارات، التي تم إنشاؤها عام 2011، عنصراً محورياً في استراتيجية المغرب الصناعية، وتقع هذه المدينة الحرة في منطقة طنجة المتوسط، بالقرب من ميناء طنجة المتوسط، أكبر ميناء في أفريقيا، وقد نجحت في جذب العديد من الشركات العالمية الرائدة في قطاع صناعة السيارات، مما ساهم في تعزيز مكانة المغرب كلاعب رئيسي في هذا المجال.

وأعلن وزير الصناعة والتجارة المغربي، رياض مزور، عن موافقة الحكومة على توسيع مساحة مدينة طنجة للسيارات من 517 هكتارًا إلى 1185 هكتارًا، ويأتي هذا التوسع الكبير لتلبية الطلب المتزايد من الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في المغرب.

ويهدف هذا التوسع إلى تعزيز التنمية الصناعية في المنطقة، وجذب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات، وتوطيد مكانة طنجة كمركز صناعة السيارات في القارة الأفريقية.

وحققت مدينة طنجة للسيارات نجاحات كبيرة منذ إنشائها، فهي تستضيف حاليًا أكثر من 150 شركة في قطاع السيارات، مما ساهم في خلق أكثر من 20 ألف وظيفة. كما أنها لعبت دوراً حاسماً في نمو صناعة السيارات في شمال المغرب.

وتقع مدينة طنجة للسيارات داخل منطقة طنجة الحرة، التي بدأت العمل عام 1999، وقد شهدت هذه المنطقة نمواً كبيراً، حيث تبلغ مساحتها الآن 440 هكتارًا، وتستضيف أكثر من 400 شركة عالمية في مختلف القطاعات، بما في ذلك السيارات والطيران والالكترونيات والمنسوجات واللوجستيك والخدمات.

ولا يمكن فهم نجاح مدينة طنجة للسيارات ومنطقة طنجة الحرة دون الإشارة إلى دور ميناء طنجة المتوسط، ويعد هذا الميناء العملاق أحد أهم البنى التحتية في المغرب، حيث يربط القارة الأفريقية بأوروبا. وقد حقق نتائج استثنائية في عام 2023، حيث تعامل مع أكثر من 8.6 مليون حاوية و578 ألف سيارة.

مع النجاحات التي حققتها مدينة طنجة للسيارات وميناء طنجة المتوسط، فإن المغرب يواجه مستقبلاً واعداً في مجال الصناعة والتجارة الدولية. وتؤكد هذه التطورات التزام المملكة بتعزيز موقعها في الاقتصاد العالمي.