يعتزم المغرب خلال الأسابيع القليلة القادمة، فرض إجبارية التلقيح ضد الفيروس على جميع المواطنين، وذلك مع تزايد رقعة انتشار وتفشي فيروس كورونا، وتسجيل الوفيات، مما يشق الطريق نحو إلزامية التلقيح، وعقوبات بالحبس والغرامة تنتظر المخالفين.
وفي هذا الصدد، أورد عضو نادي القضاة في المغرب، يوسف سلموني زرهوني، يومه (الجمعة) في تدوينة له على صفحته الرسمية بالفيسبوك، “أن وزارة الصحة أصدرت دورية بتاريخ 26 يوليوز الجاريي تفرض فيها إلزامية التلقيح”.
وأوضح القاضي، أنه “وبناء على مقتضيات المادة الثالة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية، فإن هذه الدورية تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية (كورونا في وضعيتنا الراهنة)”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه “يعاقب كل مخالف لإلزامية التلقيح طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300 و1300 درهم أو بإحدى العقوبتين”.
وزاد في التدوينة ذاتها بالقول: “وتخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح الإجباري للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم”، قبل أن يتساءل “ويثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا للأشخاص الذين يرفضون التلقيح؟”.
وأشار عضو نادي قضاة المغرب إلى أنه “لا يمكن تصور معاقبة إلا الأشخاص القادرين بدنيا على التلقيح والذين تم استدعاؤهم لأخذ الجرعة المخصصة لهم ورفضوا الحضور بدون مبرر مشروع”.
ومدّدت الحكومة، الثلاثاء الماضي، حالة الطوارئ الصحية في عموم البلاد، شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وقالت في بيان لها، إنه “تم المصادقة على تمديد مدة سريان حالة الطوارئ الصحية بسائر البلاد حتى 10 شتنبر المقبل”.
وفي 21 دجنبر الماضي، أعلنت الحكومة فرض حالة طوارئ صحية لمدة 3 أسابيع، لمنع انتشار كورونا، ومنذ ذلك الوقت يتم تمديدها، حيث كان من المفترض أن ينتهي آخر قرار تمديد للحكومة في 10 غشت المقبل، وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا.
وسجلت بلادنا في الأيام الأخيرة أرقاما قياسية من حيث عدد الإصابات الجديدة بكوفيد 19، وصلت يوم الأربعاء 28 يوليوز، ما مجموعه 9428 حالة.
تعليقات الزوار ( 0 )