لِجني أزيد من 13 مليار درهم، ستلجأ الحكومة للرفع من الرسوم المفروضة على الخمور وأنواع الجعة والتبغ لإنعاش ميزانية 2022، حيث توقع مشروع قانون المالية أن تجني أزيد من 13 مليار درهم وهو القرار الذي أغضب فئة عريضة من المستهلكين.
في هذا السياق تتخوف هذه الفئة من رفع أثمنتها نتيجة رفع الرسوم المفروضة عليها، بينما عبر آخرون عن تأييدهم للأمر خاصة وأنها تدر مداخيل جد مهمة على ميزانية الدولة، وتتوزع هذه العائدات في مشروع القانون المالي لسنة 2022 على “الرسم المفروض على التبغ المصنع”، و”الرسوم المفروضة على الخمور والكحول”، و“الرسم المفروض على أنواع الجعة”.
ووفقا لمشروع المالية فيتوقع أن يبلغ الرسم المفروض على التبغ 11 مليار و812 مليون و520 ألف درهم، والرسم المفروض على الخمور والكحول 630 مليون و600 ألف درهم، و814 مليون و900 ألف درهم.
جدير بالذكر أن إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك الكحول والجعة بلغت في النصف الأول من سنة 2021 حوالي 619 مليون درهم، أي ما يناهز 61 مليار سنتيم.
وأشارت معطيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول ناهزت 316 مليون درهم، فيما تتوقع الحكومة أن تبلغ 651 مليون درهم في نهاية السنة.
أما الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، فهي مصدر مهم لخزينة الدولة؛ فقد وصلت إيراداتها في النصف الأول من السنة الجارية 5,2 مليار درهم، فيما يتوقع قانون مالية 2021 أن تصل في نهاية السنة إلى 11,2 مليار درهم.
الحكومة ترفع أكف الرضاعة إلى الله كي لا
يعفو عن المدخنين و شاربي الخمور! بينما سارقو المال العام المذكورون في تقارير السي ادريس جطو أحرار