“الحسابات السياسية” تواصلُ إرجاءَ مشاريعِ الجماعات الترابية لـ”السنة الانتخابية”

بالرغم من أن مدة ولاية المجالس الجماعية تستمر لست سنوات، إلا أن المناطق بالمغرب، لا تعرف تنفيذاً للمشاريع التي تمضنتها الوعود الانتخابية، إلا قبل سنتين على الأكثر من الاستحقاقات الانتخابية الجديدة.

وعرفت مجموعة من الجماعات الترابية بالمغرب، في الشهور الأخيرة، انطلاق مجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في السابقة، ورفعت على أساس أنها وعود انتخابية في الاستحقاقات الجماعية لسنة 2015، في موقف متكرّرٍ، عهده المواطنون منذ عقودٍ.

جماعة سيدي بوتميم، الواقعة بإقليم الحسيمة، التي يقودها حزب الأصالة والمعاصرة، شهدت في السنة الماضية، أي قبل حوالي عامين من انتخابات 2021، بدءَ تنفيذ عدد من المشاريع، التي يفترض أنها مبرمجة ضمن “الحسيمة منارة المتوسط”، والذي كان مقرراً أن ينتهي سنة 2019، بدل أن ينطلق فيها.

والمستغرب وفق نشطاء، هو مناقشة، في أغلب دورات أكتوبر بالجماعات الترابية، بدء تنفيذ مشاريع، مثل ما حدث في جماعة زايو، برئاسة حزب الاستقلال، التي تطرقت لمشروع الإنارة العمومية، علما أن بعض المشاريع المتعلقة بالواد الحار وشبكة الماء الصالح للشرب، كانت قد انطلقت قبل سنة، وما تزال أشغالها مستمرةً.

مجموعة من الجماعات الأخرى، تشهد نفس الوضعية، ومن بينها جماعة زايو بإقليم الناظور، التي استغل مسيروها اقتراب الانتخابات، من أجل تسريع وتيرة أشغال ربط المنازل في عدد من الأحياء بالماء الصالح للشرب والواد الحار، بالرغم من أن المشروع الأول، جمع السياسيون الأموال من المواطنين، لتنفيذه، قبل حوالي عشر سنوات.

جماعة أولاد ستوت المجاورة لزايو، والتي يقودها حزب الاستقلال أيضا، أعلنت، مؤخرا، عن فتح الأظرفة، لإنجاز مشروع بناء مجموعة من الطرق بنفوذها الترابي، من أجل “فك العزلة عن أزيد من ثمان تجمعات سكنية”، على حد قول رئيسها سعيد التومي، الذي أضاف في تصريحات إعلامية، مضيفا بأنه سيجري الإعلان عن العرض “الأرخص والأحسن في اجتماع المجلس الأسبوع المقبل”.

العديد من الجماعات القروية والحضرية، بمختلف جهات المملكة، حرصت على بدءِ تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانت حبيسة الأوراق منذ انتخابات 2015، من بينها مطماطة الواقعة بإقليم تازة، والتي يرأسها حزب الأصالة والمعاصرة، حيث انطلقت أشغال إصلاح الطرقات وزرع “الكازو” في مركز الجماعة.

وانتقد نشطاء هذا التأخير المتعمد لمجموعة من المشاريع، معتبرين بأنه تصرف يخدم مصالح الحزب دون مراعاة ما يمكن أن يتسبب فيه من احتقان اجتماعي من شأنه أن يهدد الاستقرار في عدد من المناطق بالمغرب، وهو شبيه بما وقع في الحسيمة قبل حوالي ثلاث سنوات، حين اندلعت شرارة الاحتجاجات بسبب التأخر في إخراج مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط” للوجود.

وطالب المتظاهرون وقتها، بتسريع وتيرة الأشغال وتوفير مستشفى جامعي وتهيئة الطرق وغيرها من الأمور، التي كانت مبرمجةً في المخطط الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في سنة 2015، والذي كان مبرمجاً له أن ينتهي بعدها بـ 4 سنوات، غير أن الحسابات السياسية، على حد قول محللين ومراقبين، بين الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية بالخصوص، أخرت الأشغال.

ويمني مواطنون النفس بأن تشدد وزارة الداخلية المراقبة على هذا التأخير الذي يحصل في أغلب الجماعات، والتي تحاول الإبقاء على المشاريع لغاية قربة الانتخابات من أجل استغلالها في الدعاية السياسية، لكسب أصوات الناخبين، “وهو أمر لا يخدم مصالح المغاربة ولا التنمية التي يشدد عليها الملك محمد السادس في أغلب خطاباته”، على حد قولهم.