“الحركة الشعبية” تتأسف لعودة الهيمنة الحزبية بتمظهرات جديدة محليا ومركزيا

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي يوم الثلاثاء2 نونبر 2021 برئاسة امحمد العنصر الأمين العام للحزب، وقد خصص هذا الاجتماع للتداول حول مستجدات المرحلة القادمة إلى جانب قضايا ذات الصلة بالشأن الداخلي للحزب.

وقد عبر المكتب السياسي للحزب عن اعتزازه بالنجاحات الدبلوماسية المتلاحقة التي حققها المغرب في مجال تحصين وحدته الترابية، كما أكد انخراطه الدائم في الدفاع عن المصالح الاستراتيجية للمملكة.

وسجل المكتب في الاجتماع ذاته بإيجاب الخطوات الدبلوماسية النوعية المتواصلة للمغرب، والتي عزاها للتوجيهات الحكيمة والرؤية الاستراتيجية للملك محمد السادس، والمتجسدة في القرار الأخير مجلس الأمن الذي زكى مصداقية وواقعية المقترح المغربي، وأقر بكون الجزائر طرفا مباشرا في هذا النزاع المفتعل، ضدا على مزاعم ومناورات حكامها المكشوفة.

كما حمل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية المسؤولية لخصوم الوحدة الترابية في خرق اتفاق إطلاق النار، وأكد أيضا على ضرورة إحصاء المحتجزين في تندوف في ظروف مأساوية ولا إنسانية، ونوه في هذا السياق بتواصل فتح العديد من الدول لتمثيلياتها الديبلوماسية والقنصلية بالأقاليم الجنوبية للمملكة وسحب أخرى لاعترافاتها بالكيان الوهمي.

وجدد حزب الحركة الشعبية الدعوة إلى كافة المنظمات الدولية والحقوقية بالتدخل العاجل لرفع الاحتجاز القسري على الصحراويين المغاربة بتندوف للعودة إلى وطنهم الأم، والانخراط في المسار الوحدوي والتنموي والديمقراطي الذي تشهده الأقاليم الجنوبية.

وجدد الحزب التأكيد على أن المملكة المغربية بمؤسساتها القوية ونموذجها التنموي الخلاق ستضل شريكا استراتيجيا قاريا ودوليا، رغم مكائد الخصوم ومناورات بعض حكام بلدان المحيط الإقليمي للمغرب، وفي هذا الإطار عبر حزب الحركة الشعبية عن خيبة أمله واستنكاره الشديد للموقف غير المنتظر من الجمهورية التونسية خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن.

وشدد الحزب ذاته على تموقعه وبقناعة في صف المعارضة الوطنية الديمقراطية المستندة على دستور المملكة بثوابته الراسخة وعلى أساس المرجعية التاريخية والسياسية للحركة، بعمقها الشعبي وصلبها الوطني الخالص، ولكل أشكال الهيمنة الحزبية والتي عبر الحزب عن أسفه الشديد بعودتها بتمظهرات جديدة مركزيا وجهويا ومحليا بمبرر عددي ،ودون مضمون سياسي، مما من شأنه المس بجوهر التعددية السياسية الحقة لحساب قطبية حزبية رقمية مرتبطة بلحظة انتخابية عابرة وغير قادرة على ترجمة مختلف الحساسيات الفكرية والسياسية، التي تخترق المجتمع بأجياله ودينامياته الجديدة، والتي رأى الحزب أنها تتطلب اليوم وسائط مؤسساتية وسياسية قادرة على تحصين مهام التأطير والتمثيل، وحصر الصراع السياسي تحت سقف المؤسسات ولا شيء غير المؤسسات.

ودعت الحركة الشعبية عبر البلاغ ذاته كل مكونات الأغلبية الحكومية إلى تصحيح المسار في بدايته والخروج من دهشة المنطلق عبر بناء استراتيجية تواصلية محكمة، ونهج الواقعية والصراحة حول الأفق الممكن للمغرب المحكوم بظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة، ناجمة عن إكراهات الأزمة الوبائية وعن هشاشة الاقتصاد الوطني البنيوية غير القادر على استيعاب الوعود الانتخابية السخية.

كما ناقش الحزب في اجتماع مكتبه السياسي مسألة فتح حوار وطني موسع لخلق تعبئة جماعية لمختلف مكونات المجتمع، بغية التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد الذي اعتبره نتاج لكافة المغاربة تحت القيادة الحكيمة للملك محمد السادس، وأضاف الحزب عبر بلاغة إلى أن تصوره للحوار الوطني يتمثل في قدرته على أن يحسم في الإصلاحات الكبرى ذات الحساسية السياسية والاجتماعية والثقافية، والتي رآها مغيبة في البرامج الحكومي من قبيل اصلاح صندوق المقاصة ، وملف التقاعد، ومراجعة منظومة الأجور ، ومنظومة الأسعار الملتهبة بأبعادها الغذائية والطاقية والصحية، وإعداد مخطط لإنصاف وتنمية المناطق القروية و الجبلية ، وبناء رؤية استراتيجية وعملية لترسيم الأمازيغية، إلى جانب حل إشكالية الماء وبناء الجيل الثاني في الجهوية المتقدمة ، والحسم في إصلاح الوظيفة العمومية بعيدا عن الحسابات الانتخابوية الضيقة التي أثبت اليوم محدوديتها وعجزها عن تنزيل الحلول الموعودة.

واختتم بلاغ المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية بإعلان الشروع في تحضير دورة للمجلس الوطني للحزب في المرحلة المقبلة تعقد حضوريا وتخصص لتقييم الاستحقاقات الانتخابية واتخاذ الترتيبات القانونية والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر في آجاله القانونية طبقا لأحكام القانون التنظيمي للأحزاب السياسية.