الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإقليم خنيفرة تطالب بإطلاق سراح راعي الأغنام الملقب بـ”الحديديوي”

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع خنيفرة رسالة مفتوحة الى وزير العدل ،ونفسها الى رئيس النيابة العامة بشأن ما بات يعرف في مدينة خنيفرة بقضية شهود الزور، في ملف “الحديديوي “،مواطن مغربي، يمتهن راعيا للغنم ، ومعيل لأسرة من ستة أفراد ،منهم قاصرون، محكوم عليه بعشر سنوات سجنا نافذا بقرار في الملف الجنائي الاستئنافي 258/2612/2021، بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة باستعمال السلاح الأبيض، الجرم الذي تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة “وهميا” حسب منطوق الرسالة، ملفق للملقب بـ”الحديديوي” من طرف عون سلطة قدم شكاية للدرك الملكي مفادها تعرضه للسرقة من طرف المعني بالأمر باستعمال السلاح الأبيض، وسرقته مبلغ مالي ،وهاتف نقال ،رفقة شخصين شبحين ،وهي وقائع أكدها ثلاثة شهود زور عرى تفاصيلها الاعلام المحلي بخنيفرة، وأصبحت معروفة لدى الجميع بقضية شهود الزور.

وتؤكد الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة، أن الاستمرار في اعتقال المواطن المغربي الملقب بـ”الحديديوي” ضحية أعطاب تسريعنا الجنائي الاجرائي يعمق الحرمان التعسفي من الحرية، خصوصا بعد اعترافات الشهود وادانتهم قضائيا رفقة عون السلطة، وقضاء بعضهم للمدد السجنية المحكوم عليهم بها نتيجة صناعتهم لهذه الجريمة الوهمية.

وفي ذات الرسالة التي تتوفر جريدة بناصا على نسخة منها، تستغرب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بخنيفرة الإبقاء على الحديديوي قيد السجن، وتجدد التأكيد على أن البطء غير المبرر في التعاطي مع ملفه وصمة عار على جبين العدالة، خصوصا وأن اطلاق سراحه لايمكن أن يمحو ما تعرض له من ظلم ،تمثل في تشريد أسرته وتدمير سمعته ومكانته الاجتماعية، كما تستغرب في الوقت نفسه من افلات البعض من المساءلة من خلال فتح تحقيق قضائي نزيه في التهم المنسوبة.