“الجماعة”: إلزامية “جواز التلقيح” تكريسٌ للسلطوية وانتهاكٌ للحقوق والحرّيات

دعت  جماعة العدل والإحسان بالتراجع عن قرار فرض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح لولوج الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية وشبه العمومية، وكذا المؤسسات الخاصة والمرافق العامة من مقاهي ومطاعم ومحلات تجارية وفضاءات رياضية وترفيهية.

واعتبرت الهيئة الحقوقية للجماعة، في بيان لها أمس الأربعاء 20 أكتوبر الجاري، أن هذا القرار يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق.

وأكدت الجهة ذاتها أن هذا ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطّة بالكرامة.

وسجلت الجماعة في لبيان الذي توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، أن هذا القرار”خارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية” و “مجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار”.

ونبهت الجماعة إلى “خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى”.

ودعت أكبر جماعة إسلامية في المغرب، كل مكونات الحركة الحقوقية والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان إلى “التكتل من أجل التصدي لهاته القرارات الأحادية واللاقانونية”.