الجزائر: هذه ردود فعل المنظمات الحقوقية بعد الزيارة المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان

مع اختتام الزيارة الرسمية التي قامت بها المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، إلى الجزائر، دعت عشر منظمات، بما في ذلك مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (FIDH-OMCT)، الحكومة الجزائرية إطلاق سراح النشطاء المسجونين، وإلغاء القوانين القمعية، وحماية منظمات المجتمع المدني المهددة بالانقراض.

وتمكنت ماري لولور، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 26 نوفمبر إلى 5 دجنبر 2023، من القيام بزيارة رسمية إلى الجزائر، حيث أعربت 10 منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان علناً عن رغبتها في أن تكون هذه الزيارة فرصة للإفراج عن النشطاء المسجونين ولإدخال الإصلاحات إلى النور.

وتدعم المنظمات غير الحكومية، في أعقاب التقرير العام لهذه الزيارة، التدابير الرئيسية التي أوصت بها المقرر الخاص، مثل النظر إلى المدافعين عن حقوق الإنسان كحلفاء وفرص داخل المجتمع، وليس كتهديدات.

كما دعا الموقعون إلى إلغاء جميع القوانين والأحكام التشريعية القمعية المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، واعتماد إطار تنظيمي، على أساس مشاورات واسعة مع المجتمع الجزائري، يتوافق مع المعايير الدولية ولا سيما احترام حقوق الإنسان.

وقال الجمعيات الموقعة، إن العديد من منظمات المجتمع المدني معرضة لخطر الانقراض، وهذا هو حال الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH) وتجمع أعمال الشباب (RAJ)، حيث من المفروض أن تتمتع منظمات المجتمع المدني بالحرية اللازمة للقيام بدورها بشكل مناسب.

وطالبت الجمعيات بإصلاح العديد من مواد القانون بما يتوافق مع المعايير الدولية، وهذا هو الحال بالنسبة للفصلين 79 و87 مكرر من القانون الجنائي المتعلقين بالاعتداء على سلامة التراب الوطني ومكافحة الإرهاب اللتين تستخدمان بشكل تعسفي لسجن الناشطين.

وينطبق الأمر نفسه على حظر الخروج من التراب الوطني (ISTN) الذي يُستخدم اليوم بطريقة عقابية لتقييد حركة المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، كما دعا الموقعون الحكومة الجزائرية إلى إطلاق سراح جميع سجناء الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان الموجودين حالياً في السجون.

وشتمل قائمة الموقعين، كل من منظمة “إجراءات التوقف”، وجمعية عائلات المفقودين في الجزائر (CFDA)، ولجنة إنقاذ الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (LADDH)، والحقوق الأورومتوسطية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

كما تضم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومجموعة حقوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وريبوست انترناشونال، وSOS Disparus، ثم “ثروة نفادما نسومر”.