اتهمت وكالة الأنباء الجزائرية “واج ” نوابا برلمانيين أوربيين بـ “الصهاينة”، كونهم استنكروا الوضع الكارثي لحقوق الإنسان في الجزائر، وسياسة القمع المنتهجة في حق الصحفيين ومناضلي الحراك.
وصنفت وكالة “واج” الجزائرية، في قصاصة إخبارية يعود تاريخها إلى 19 ماي الجاري، النواب الأوربيين على أنهم صهاينة لأنهم قاموا بتحرير رسالة تذكير موجهة إلى ممثل الاتحاد الأوربي السامي للشؤون الخارجية “جوزيب بوريل”، يطالبون من خلالها برد فعل عاجل إزاء مسألة وضعية حقوق الإنسان في الجزائر الذي اتخذ في سياق وباء “كوفيد-19”.
وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء في قصاصة إخبارية لها، أمس الخميس، أن النواب الأوربيون أرادوا من خلال هذه المراسلات وضع حد للاتحاد الأوربي أمام مسؤولياته لتنزيل قرار البرلمان الأوربي الصادر في نونبر 2019، بشأن وضعية الحريات في الجزائر، والذي ظل معلقا، ويتعلق الأمر بالاضطلاع بواجبهم في الاخبار، والتحسيس، وتتبع الوضع في البلاد.
واعتبرت “وم ع”، ادعاءات الوكالة الرسمية في الجارة الشرقية الجزائر بشأن “تحالف المغرب مع اللوبي الصهيوني في البرلمان الأوروبي، بخصوص إطلاق حملات وصفتها بالدنيئة ضد الجزائر”، بمثابة معاداة للسامية.
واعتبرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار الصادر عن البرلمان الأوربي يدين بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني والاحتجاز والترهيب، والاعتداء على الصحفيين والنقابيين والمحاميين، والطلبة والمدافعين عن حقوق الانسان، والمجتمع المدني وجميع المتظاهرين السلميين الذين يشاركون في احتجاجات الجزائر.
ولم تجد وكالة “واج” الجزائرية ما تؤثث به خبرها سوى النهل من ملفات قديمة، أكل عنها الدهر وشرب، وطواها المغرب منذ أزيد من عقدين، تضيف وكالة المغرب العربي للأنباء.
وتأتي هذه الحرب الإعلامية الرسمية في وقت كان يعتقدُ أن اتصال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بنظيره الجزائري صبري بوقادوم، بشأن أزمة تصريحات القنصل المغربي بوهران، سيقلل من منسوب التوتر القديم-الجديد.
ويرى مراقبون أن الجزائر تُحاول توظيف ورقة المغرب كعادتها، بعد رفض الشارع والعديد من الفعاليات الحزبية والمدنية مشروع الدستور الجديد الذي طرحه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ويشهد اليوم في الجارة الشرقية نقاشا واسعاً حول مضامينه.
تعليقات الزوار ( 0 )