قدم وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، في اجتماع رسمي للحكومة ، مشروع مرسوم تنفيذي جديد يتضمن تعديل قانون الجنسية.
ويسمح هذا القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70_86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970 ويسمح بموجبه للسلطات الوصية تجريد حامل الجنسية لإرتكابه بعض الأفعال خارج التراب الوطني تلحق اضرارا جسيمة بمصالح الدولة او تمس بالوحدة الوطنية .
مشروع القانون هذا يتضمن نظاما جديدا يعرًض من يقوم بأفعال تمس بالوحدة الوطنية إلى سحب الجنسية، سواء كانت الجنسية أصلية أو مكتسبة.
وبخصوص مدى تطبيقه فيخص كل حامل للجنسيةالجزائرية، ويقيم خارج التراب الوطني، وقام بأفعال تلحق بشكل عمدي، ضررا جسيما بمصالح الدولة، أو تمس بالوحدة الوطنية.
كما يطبق هذا الإجراء على المتعاملين مع دولة معادية للجزائر، والمنخرطين في منظمات ونشاطات إرھابیة بالخارج تستهدف الجزائر، ومن يقوم بتمويلها، أو الدعاية لصالحها.
تعليقات الزوار ( 0 )