فصلت محكمة سيدي امحمد في الجزائر، اليوم الأربعاء، في أكبر قضية فساد مالي شهدتها البلاد خلال فترة حكم الرئيس السابق بوتفليقة تورط فيها وزراء ورجال أعمال، تتعلق بقضية تركيب السيارات الألمانية “سوفاك”.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد الواقعة وسط العاصمة أحكاما ثقيلة بالسجن مست الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى الذي عوقب بـ 12 سنة، نافذة مع تغريمه مليوني دينار جزائري، ومتابعة وزيري الصناعة السابقين، يوسف يوسفي، وعبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار ، 3 سنوات للأول، و20 سنة غيابيا للثاني، وتغريمه 8 مليارات دينار جزائري، وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه.
ونطقت المحكمة بأحكام بالسجن في حق كل من رجل الأعمال مراد عوامي، مدير مجمع سوفاك، وزوجته لمدة 10 سنوات لكل منهما، وتوبع شقيقي عولمي، بالسجن 7 سنوات لكليهما، ومصادرة جميع أملاك العائلة.
وقضت ذات المحكمة في نفس القضية على جربو أمين بعقوبة 20 سنة حبس نافذ وغرامة، مع اصدار أمر بالقبض عليه، مع توقيع فترة أمنية مدتها 10 سنوات.
وأصدرت نفس المحكمة حكما على نصر الدين جيدا عقوبة عامين حبسا منها عام موقوفة النفاذ وغرامة 200 ألف دج، كما سلطت عقوبة بعامين حبسا منها عاما موقوفة النفاذ، وغرامة مالية قدرت بـ 200 ألف دج على نور الدين بوغريرة، فيما أدين كريم قصدرلي بعامين حبسا، منها عام موقوفة النفاذ وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دج.
وتم إدانة الرئيس المدير العام السابق لبنك القرض الشعبي الجزائري عمر بودياب بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تم تبرئة جناوي فوزي وعبد الكريم مصطفى في نفس القضية.
تعليقات الزوار ( 0 )