التوحيد والإصلاح: يجب التريث في إقرار تقنين “الكيف” والاستفادة من التجارب الدولية

في سياق الضجة الكبيرة التي خلفها مشروع تقنين ‘’استعمالات القنب الهندي’’ دعت حركة التوحيد والاصلاح الى التريث، وتوسيع الاستشارة وتنوير عموم المواطنين والمواطنات بنتائج الدراسات الوطنية والتجارب الدولية المماثلة، قصد الوقوف على مصالحه المفترضة، دون الوقوع في المفاسد المُحقَّقة الماثلة للعيان ومخاطرها الاجتماعية والتربوية على الناشئة والأسرة والمجتمع.

وحسب مقال تحليلي لعبد الرحيم شيخي، رئيس حركة التوحيد والاصلاح، والحسين الموس، نائب مدير مركز المقاصد للدراسات والبحوث، فإنه من الواجب التريث وتنوير الرأي العام بمختلف الحيثيات المقدَّمة، ولا سيما الدراسات التي أنجزتها القطاعات المعنية، المتعلقة بزراعة وتقنين القنب الهندي، سواء بالنسبة لوطننا أو للتجارب الدولية السابقة ومدى نجاحها أو فشلها في تحقيق ما يهدف إليه هذا القانون، تفاديا لأي اقتفاء تلقائي لمسار التجارب الدولة والتسرع دون مراعاة لمآلات التقنين’’.

ويضيف المصدر ذاته، ‘’أنه في أحيان كثيرة يتدخل عدد من ذوي المصالح السياسية أو الاقتصادية أو غيرها لتأخير المصادقة على قوانين رغم فائدتها للوطن والمواطنين، وما مشروع تعديل القانون الجنائي منا ببعيد حيث يُرجع عدد من المهتمين تعثر مساره بسبب المقتضيات المتعلقة بالإثراء غير المشروع والتي ستطال حتما عددا ممن أثْرَوا بغير وجه مشروع بسبب نفوذهم أو سلطتهم أو غير ذلك وهم مؤثرون في القرار والتشريع بطريقة مباشرة أو غير مباشرة’’.

كما تساءل الجناح الدعوي لحزب العدالة و التنيمة، عن المستفيدين من التقنين في ظل ‘’ما يتم الترويج له إعلاميا من أن مشروع التقنين جاء أساسا لتطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي، وأنه كفيل بتحسين دخل المزارعين وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، فإن الحيثيات المقدمة والمشار إليها تتحدث أكثر عن “السوق العالمية” وضرورة الإسراع “للاستحواذ على أكبر الحصص” منها و”ضرورة استثمار المغرب للفرص التي تتيحها هذه السوق”، واستقطاب الشركات العالمية الكبرى المتخصصة”، و”جلب الاستثمارات العالمية والاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”، مما يجعلنا نتساءل عن أي مزارعين يتحدث المشروع؟ هل هم أولئك الفلاحون والمزارعون الصغار الذين يعانون في المناطق الشمالية للمملكة؟ وهل أظهرت الدراسات المنجزة أنه مع التقنين ستتحسن مداخيلهم؟ أم أن الأمر يتعلق بمزارعين آخرين يوجدون فوق هؤلاء في السلسلة الإنتاجية غير المشروعة حاليا؟ أم هم مزارعون يستثمرون اليوم في زراعات أخرى متعددة في مختلف أنحاء المملكة وسيستثمرون غدا في “النبتة” لتتحسن مداخيلهم ويصبحوا المستفيد الأكبر في ظل عدم تنصيص القانون صراحة على الأقاليم المعنية وترك تحديدها بمرسوم لن تكون الحكومة ملزمة بالرجوع فيه للبرلمان اليوم أو غدا؟.’’

وأشار المصدر ذاته، الى ‘’الضمانات التي ستحفظ وتحمي من المآلات السيئة لعدم التنزيل الأمثل لهذا المشروع، على غرار قوانين أخرى، مما قد يفتح الباب أمام استغلاله لمزيد من خدمة تجار الحشيش والمخدرات وتمكينهم من الاتجار في كميات أكبر مع توفير الغطاء القانوني لهم ولغَسْل أموالهم. من جهة أخرى، يتحدث واضعو المشروع عن أنه “سيحدُّ لا محالة من الانعكاسات السلبية التي يفرزها انتشار الزراعات غير المشروعة على الصحة والبيئة”. وإذا كان مفهوما نسبيا الحد من الانعكاسات السلبية على الصحة فكيف بالحد من آثارها على البيئة حيث تستنزف هذه الزراعة كميات كبيرة من المياه وتلحق أضرارا جسيمة بالتربة بغض النظر عن تقنينها من عدمه’’.