“التوحيد والإصلاح” تستنكر سجن الشيخ صلاح

استنكر رئيس حركة “التوحيد والإصلاح” المغربية، عبد الرحيم شيخي، أمس الاثنين، حكم سجن الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، واصفا ذلك بأنه “أحد فصول القمع الإسرائيلي ضد المدافعين عن المسجد الأقصى”. 

وحركة “التوحيد والإصلاح”، هي الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية”، قائد الائتلاف الحكومي في المغرب. 

وفي تصريح للأناضول، قال شيخي إن “الحكم على الشيخ صلاح ليس فقط يؤكد الغطرسة الإسرائيلية، بل يؤكد أيضا أن سبيل المقاومة ومناهضة المشروع الصهيوني الغاصب هو السبيل الأنجع من أجل تحرير الأرض واستعادة القدس كافة”. وأضاف: “الشيخ رائد صلاح معروف بنضاله ضد تهويد القدس ونحن ندعمه”. 

من جانبه، وصف عزيز الهناوي، الكاتب العام لـ”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع” (غير حكومي)، الحكم الإسرائيلي ضد الشيخ صلاح، بأنه “يشكل استمرارا لاضطهاد الكيان الصهيوني لأهل فلسطين”. 

وقال الهناوي، إن “الحكم بمثابة وسام فخر على جبين رائد صلاح الذي لا يمثل نفسه فقط بل كل فلسطيني الداخل”. 

واعتبر أن الحكم أيضا “يمثل وسام خزي على رؤوس بعض الحكام في العالم العربي الذين تركوا القدس وفلسطين وراحوا يتاجرون بصفقة القرن الأمريكية”، التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب، نهاية يناير/كانون الثاني الماضي.

بدوره، قال عبد الصمد فتحي، رئيس الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إن “استهداف الشيخ صلاح، هو استهداف لكل المقدسيين الذين يدافعون عن قضيتهم العادلة”. 

وفي تصريح للأناضول، اعتبر فتحي أن الهدف من هذه المحاكمة “ثني رائد صلاح عن الدفاع عن الأقصى، وفتح المجال لصفقة القرن المزعومة التي تهدف نسف ما تبقى من القضية الفلسطينية”. 

فيما وصف عبد القادر العلمي، رئيس مجموعة العمل الوطنية لمساندة فلسطين هذا الحكم بـ”الجائر”، ووصف المحاكمة بأنها “غير عادلة وملفقة”. وأشار في حديث للأناضول أن “هذه المحاكمة تأتي في سياق صفقة القرن”. مضيفا “مهما وصلت المضايقات، فإن أصحاب الأرض متشبثون بأرضهم بدعم من كل أحرار العالم”.

وصباح الإثنين، قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في مدينة “حيفا” بالسجن الفعلي لمدة 28 شهرا على الشيخ رائد صلاح، بتهمة “التحريض على العنف والإرهاب”.

ومنتصف غشت 2017، أوقفت الشرطة الإسرائيلية الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له”. 

وأمضى صلاح 11 شهرا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الافراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية حتى الآن.

وحظرت إسرائيل الحركة الإسلامية، في نوفمبر 2015، بدعوى “ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل”.