التلوّثُ .. شَريكُ فيروس “كورونا” في تَهديدِ صحّة المغاربة على الشواطئ

مع إعلان الحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، عن السماح للمواطنين بولوج الفضاءات الشاطئية المفتوحة، في إطار المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للحجر الصحي، والتي انطلقت بداية من الـ 24 من شهر يونيو الماضي، بدأ المواطنون في التوجه إلى الشواطئ القريبة من مقر سكناهم، من أجل التخلص من ترسّبات الشهور الأخيرة.

الوضعية الاستثنائية التي تعرفها المملكة، فرضت على المصطافين الالتزام بعدد من الإجراءات الوقائية على رأسها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، وذلك لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد، الذي يعاني المغرب من تبعاته منذ شهر مارس الماضي.

توجه المواطنين للشواطئ من أجل قضاء أوقات ممتعة وتجاوز أزمات الحجر الصحي، يجعلهم مهددين بخطر آخر، غير كوفيد-19، وهو التلوث، الذي باتت تعاني منه عشرات المحطات الشاطئية بالمملكة، التي كانت وماتزال وجهة مفضلة للمصطافين.

وفي هذا السياق، كشف تقرير، صدر مؤخرا، للبرنامج الوطني لرصد جودة مياه الاستحمام والرمال للشواطئ المغربية، عن جودة المياه لهذه السنة، عن وجود 52 محطة موزعة على 30 شاطئا بالمملكة، لا تتطابق مع معايير “NM 03.7.199” العالمية.

ووفق التقرير، فإن عدد المحطات الملوثة موزعةٌ على 6 جهات في المملكة، وتشكل 12.32 في المائة، من مجموع المحطات المتفرقة على الشواطئ المغربية في الساحلين المتوسطي والأطلسي.

وأوضح المصدر السابق، بأن المحطات الملوثة الـ 52، من المرجح أن تكون قد تأثرت بتدفق للمياه العادمة، أو الأعداد الهائلة للمصطافين، أو نقص في التجهيزات الصحية، إلى جانب إمكانية تعرضها للتلوث، عن طريق تدفق مياه الأمطار التي تحمل معها موادا ضارة.

وبخصوص رمال شواطئ المملكة التي شملتها الدراسة، فقد أثبتت التحاليل الكيميائية التي أجريت عليها، وجود عدة معادنٍ ثقيلة بالعينات المأخوذة، غير أن التقرير المذكور أكد أنها لا تتعدى العتبات المرجعية، فيما لم يسجل العثور على أي هيدروكاربورات.

ومن أبرز الشواطئ التي لا تتوافق مع معاييرالعالمية، شاطئ السعيدية بإقليم بركان، وكالابونيتا وكيمادو بإقليم الحسيمة، ومارتيل بتطوان، والحبيلة وسيدي قاسم بطنجة، والشاطئ الصغير وميامي بالعرائش، إلى جانب محطات سلا والرباط وتمارة، وزناتة الصغرى والنحلة بسيدي البرنوصي وعين السبع بالدار البيضاء.

ومن أجل معالجة هذا الخطر الذي يهدد صحة المواطنين المغاربة، ااقتراح تقرير البرنامج الوطني وضع مخططات استباقية من أجل العمل على تحسين جودة مياه الاستحمام، لحماية المصطافين من المخاطر المحتملة، وذلك عبر تقديم اقتراحات وآليات للسيطرة على المشكل.