التقاضي عن بعد.. إدراج 3613 قضية بمحاكم المغرب

أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة وإدراج 3613 قضية بمختلف محاكم المملكة منذ انطلاق عملية التقاضي عن بعد.

وأوضح المجلس، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد ما مجموعه 240 جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يصل إلى 60 جلسة يوميا أدرجت خلالها 3613 قضية بمعدل يومي وصل إلى 903 قضية، مسجلا اعتزازه بهذه النتائج الإيجابية الواعدة التي تحققت خلال الأسبوع الأول منذ بداية هذه العملية.

وأضاف أن 4005 معتقلا استفادوا من هذه المحاكمات عن بعد خلال الأسبوع الأول بمعدل يومي وصل إلى 1001 معتقل، كما بتت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الاستئنافية في 1222 قضية، بمعدل وصل إلى 306 قضية يوميا.

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن الجلسات والمحاكمات العلنية تمت في احترام تام لقواعد وأصول المحاكمة العادلة شكلا ومضمونا، تمتع فيها المعتقلون بكافة الضمانات المخولة قانونا بعد تخابرهم مع دفاعهم وموافقتهم الطوعية الرضائية والاستماع إليهم ولدفوعات ومرافعات دفاعهم من طرف هيئة الحكم المشكلة بصفة قانونية، التي كونت قناعاتها الصميمة بناء على ماراج أمامها من مناقشات وأصدرت أحكامها وقراراتها بكل استقلال ونزاهة وتجرد.

وشدد المجلس، يضيف البلاغ، على أن هذه النتائج المبشرة والمعبرة والناجعة ما كانت لتتحقق لولا تضافر الجهود الوطنية لعدد من السلطات والهيئات والمؤسسات والفاعلين وانخراطهم الجاد من أجل صيانة كل ضمانات المحاكمة العادلة وتكريس الأمن القضائي، وتعبئتهم من أجل توفير كل الظروف التقنية المتاحة واللازمة وشروط الصحة والسلامة للمعتقلين ولكل مرتفقي العدالة.

وأكد المجلس حرصه على التفعيل السليم لعملية التقاضي عن بعد التي انطلقت يوم الاثنين الماضي الماضي، وذلك من خلال المتابعة اليومية والمواكبة الدقيقة لكل تفاصيلها وجزئياتها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة من أجل إعطاء انطلاقة صحيحة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح، في ظل سياق وطني ودولي استثنائي يلزم الجميع بمقاربات تشاركية استباقية جريئة وفكر خلاق وإحساس كبير بالمسؤولية والمواطنة.

كما سيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ساهرا، إلى جانب كل المتدخلين، على حسن تدبير هذه العملية وتجويدها وتطوير نتائجها من خلال رصد كل الاكراهات وتجاوز جميع العقبات وتعبئة الموارد اعتمادا على المقاربة التشاركية وآليات الشفافية والنجاعة، في انسجام مع الرؤية الملكية الإصلاحية السامية والضوابط الدستورية والقانونية والحقوقية الواجبة.