أعطى مكتب مجلس النواب موافقته على طلب لجنة التعليم والثقافة والاتصال بالمجلس، الموجه إلى مجلس المنافسة لإبداء رأيه حول قواعد المنافسة في مؤسسات التعليم الخصوصي.
ووافق المكتب البرلماني في بلاغ له، على توجيه طلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ليرسل أحد أعضائه للجنة المذكورة من أجل عرض وجهة نظر المجلس بخصوص مشروع القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
طلب جاء بعد الجدل المتصاعد بين مؤسسات التعليم الخاص والأسر، حول أداء الرسوم المدرسية في فترة الحجر الصحي، والتي تمت عبر التعليم عن بعد.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت منع مؤسسات التعليم الخاص، من الاستفادة من صندوق تدبير جائحة كورونا، باعتبارها فئة غير متضررة من تداعيات الوباء.
تعليقات الزوار ( 0 )